كامل الوزير: تزايد عدد الشركات المصرية العاملة بالسعودية يؤكد ثقة القطاع الخاص بالاستثمار
زار المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، حيث اجتمع مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي.
جاء ذلك في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والممتدة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024 والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
كامل الوزير: تزايد عدد الشركات المصرية العاملة بالسعودية يؤكد على ثقة القطاع الخاص بالاستثمار
وتناولت المشاورات سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأكد البيان أن خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين والانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير القائم بين القيادتين السياسيتين، ينبع من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير وباعتبار أن مصر والمملكة صمامي أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تموج بها المنطقة وركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار بها ولتعزيز العمل العربي المشترك.
ولا شك في أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم في ذات اليوم ولقاءه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تعكس وبجلاء تلك الخصوصية وتؤكد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تأتي زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى الرياض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بالانتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إيذانًا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، وأشار في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما.
ورحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين، ولفت الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الى ان هناك تزايدا ملحوظًا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما التقى الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارة سيادته للرياض كل من وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
