مجلس النواب الليبي يجدد رفضه لوجود قوات أو قواعد أجنبية في البلاد
جددت رئاسة مجلس النواب الليبي رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، مؤكدةً أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأنه لا بد من إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة في بيان صحفي: إن مجلس النواب الليبي في مواقف سابقة، عاملًا على دعم مشروع السلام وتحقيق الاستقرار، أن لا مكان لأي وجود عسكري أجنبي تحت أي مسمى أو مبرر، وأن الأصوات الوطنية المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا تزداد تصاعدًا يومًا بعد يوم.
أمن ليبيا لن يكون بوجود قوات أجنبية
وأكد أوحيدة أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأمن ليبيا لن يكون بوجود قوات أجنبية، بل بحكومة موحدة قادرة على إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد مؤسسات الدولة على كامل التراب الليبي.
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إلى أن ذلك انطلاقًا من حرصنا على صون السيادة الوطنية الليبية، وتأكيدا على ثوابتنا المبدئية في بناء دولة مستقلة ديمقراطية، قائمة على الإرادة الحرة لشعبها.
وأضاف: نتابع بقلق بالغ استمرار الوجود العسكري على الأراضي الليبية، رغم التغيرات التي يشهدها المشهد السياسي المحلي، وما يسببه انقسام الإخوة وأطرافه من تعقيد للمشهد الداخلي، وفتح الباب أمام تدخلات إقليمية متعارضة أضرت بمسار الحل الليبي الليبي وأسهمت في إطالة أمد الأزمة، ونؤمن بأن علاقات ليبيا الخارجية يجب أن تُبنى على أسس التعاون المشترك، والمصالح المتبادلة، والاحترام الكامل للسيادة.
وأكد أن مجلس النواب يدعم بشكل كامل مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإلى اتخاذ خطوات جادة تضمن إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، والتوجه نحو علاقات متوازنة ومسؤولة تحفظ أمن ليبيا واستقلالها، وتفتح آفاق التنمية والاستقرار الحقيقيين.
