إحالة محاسب مصري إلى المحاكمة الجنائية لاستيلائه على 50 ألف دينار كويتي من جمعية
أحالت جهات التحقيق المختصة محاسبًا مصريًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على بضائع قيمتها نحو 50 ألف دينار كويتي (أي نحو 8 ملايين جنيه)، من جمعية تابعة لوزارة الدفاع بدولة الكويت، خلال فترة عمله هناك، وذلك قبل أن يعود إلى مصر حيث جرت محاكمته على ما نسب إليه.
إحالة محاسب مصري إلى المحاكمة الجنائية لاستيلائه على 50 ألف دينار كويتي من جمعية
صدر أمر الإحالة عن نيابة حلوان الكلية في القضية رقم 5123 لسنة 2025 جنايات قسم دار السلام، والمقيدة برقم 1726 لسنة 2025 كلي حلوان، تحت إشراف المستشار يوسف البلك، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم علاء الدين م. ر.، البالغ من العمر 56 عامًا، ويعمل محاسبًا، تهم بارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على بضائع مملوكة لجهة عمله بدولة الكويت، وهي جمعية السوق المركزي للعاملين بوزارة الدفاع الكويتي، والتي تعد إحدى الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها دولة الكويت.
واتهمته أنه وبصفته موظفًا عامًا ومسؤولًا عن لوازم العائلة بالسوق المركزي، استغل موقعه الوظيفي وخان الأمانة الموكلة إليه، حيث عمد إلى الاستيلاء على بضائع قيمتها نحو 50 ألف دينار كويتي، بنية تملكها لنفسه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى حيلة محاسبية وتنظيمية معقدة للتغطية على جريمته، إذ قام باستخراج البضائع من المخازن والتصرف فيها لحسابه الخاص، ثم عمد إلى التلاعب في دفاتر العهدة والفواتير الخاصة بالجمعية.
وتبين أنه أثبت بيانات غير صحيحة، وزور إدخالات محاسبية، بحيث ظهرت البضائع وكأنها صُرفت لأعضاء الشركة أو لصالات العرض التابعة للجمعية، في حين أنها خرجت فعلًا من المخازن واختفت آثارها بعد التداخل والخلط المتعمد بين لوازم العائلة والسوق المركزي وصالات العروض.
وأشارت جهات التحقيق إلى أن هذه الأفعال لم تكن وليدة لحظة، بل جاءت نتيجة تخطيط مسبق واستغلال متعمد للثغرات الإدارية داخل الجمعية، مما مكن المتهم من تمرير عمليات صرف البضائع عبر فواتير صورية أو مضللة، ثم الاستيلاء عليها دون وجه حق.
وانتهت جهات التحقيق، بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات، إلى إصدار قرارها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، بتهمة ارتكاب جناية الاستيلاء على المال العام بغير حق والتلاعب في المستندات الرسمية والدفاتر الخاصة بالجمعية.
