لأول مرة.. مصدر بالكهرباء: إطلاق شهادات الطاقة المتجددة بالبورصة المصرية قبل نهاية 2025
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بالتعاون مع مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قررت إصدار شهادات الطاقة المتجددة لأول مرة، وإدراجها في البورصة المصرية تحت اسم بورصة المناخ المصرية EGCX، وذلك قبل نهاية عام 2025.
مصدر: مصر تطلق شهادات الطاقة المتجددة في البورصة المصرية قبل نهاية 2025
وأضاف المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن وزارة الكهرباء تسعى من خلال إصدار شهادات الطاقة المتجددة إلى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل الحاجة لتوفير ميزانية كبيرة لهذا القطاع، ما يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وتعمل الشهادات كأداة مالية تُثبت أن وحدة الكهرباء المنتجة جاءت من مصادر طاقة جديدة أو متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويمكن لهذه الشهادات أن تُتداول أو تُباع بين الشركات التي تسعى إلى تعويض بصمتها الكربونية، مما يتيح فرصًا لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تأمل أن توفر عوائد مالية كبيرة من بيع هذه الشهادات لتمويل مشروعاتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مع الالتزام بتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء
ونوه المصدر بأن الشبكة الكهربائية المصرية تستند إلى مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء، تشمل محطات الطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، والمحطات الكهرومائية، بالإضافة إلى المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والمازوت، ومن المتوقع قريبًا انضمام محطة الضبعة النووية إلى هذا المزيج المتنوع.
يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر نحو 62 ألف ميجاوات في حال توافر الوقود الأحفوري بشكل كافٍ، وفي أغسطس 2025، سجل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء حوالي 39 ألف ميجاوات، ما يزيد من الضغط على وزارة الكهرباء، حيث يتطلب هذا الاستهلاك المزيد من الوقود، غاز طبيعي ومازوت، ما يؤدي إلى تحمل الوزارة مبالغ مالية ضخمة لصالح وزارة البترول.
وللتقليل من فاتورة استهلاك الوقود الأحفوري في محطات الكهرباء التقليدية، أوضح المصدر أن وزارة الكهرباء اتجهت إلى التوسع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تتميز بأنها طاقة نظيفة ومتجددة لا تُنتج انبعاثات كربونية، كما أنها تساهم في تقليل الاعتماد على المحطات التقليدية التي تعمل بالغاز والمازوت.
وأردف المصدر أن نسبة الطاقة المتجددة حاليًا تصل إلى حوالي 25% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر، وتأمل الوزارة أن ترتفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لـ رؤية مصر 2030، هذه الخطط تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بتوصيات مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والذي يدعو إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
