رئيس اتحاد العمال: إيقاف استخدام استمارة 6 كوسيلة للفصل التعسفي
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، من خلال تحديد العلاقة التعاقدية بدقة، ومنع التعسف في الفصل، وتسريع إجراءات التقاضي بإنشاء محاكم عمالية متخصصة.
الجمل: القانون منح سلطات واسعة لجهات التفتيش
وأوضح الجمل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن استمارة 6 لم تُلغ بشكل كامل، إذ تظل نموذجًا رسميًا لدى هيئة التأمينات لإنهاء الخدمة سواء بالاستقالة أو الوفاة أو غيرها، لكن القانون الجديد أوقف استخدامها كوسيلة للفصل التعسفي، حيث لا يجوز توقيع العامل عليها إلا في حضور مكتب العمل وصاحب العمل أو من يفوضه، بما يضمن عدم التلاعب أو إجبار العمال على التوقيع المسبق.
وأضاف رئيس اتحاد العمال، أن القانون منح سلطات واسعة لجهات التفتيش بوزارة العمل والجهات الرقابية الأخرى لمتابعة التزام المنشآت، مؤكدًا أن أي شكوى من العامل تُرفع أولًا للنقابة أو مكتب العمل، ويتم استدعاء ممثل صاحب العمل، وفي حال تعذر التسوية تُحال القضية مباشرة للمحكمة العمالية للفصل السريع.
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن المجلس التشاوري الاجتماعي الذي يضم وزارة العمل والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال يعمل حاليًا على إعداد القرارات التنفيذية للقانون بمشاركة جماعية غير مسبوقة، مؤكدًا أن القانون الجديد يرضي غالبية العمال ورجال الأعمال، ويمثل خطوة داعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
