بوركينا فاسو تقر بتجريم المثلية الجنسية.. ما القصة؟
أقر البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، بالإجماع، مشروع قانون يجرّم الأفعال المثلية الجنسية، في خطوة تعكس توجهًا متصاعدًا في دول إفريقية عدة نحو تشديد القوانين ضد المثليين ويأتي القرار بعد عام من موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون الأسرة المعدل الذي تضمّن العقوبات الجديدة.
بوركينا فاسو تقر بتجرم المثلية الجنسية
وحسب ما نشرته صحيفة الـ BBC، ينص القانون الذي أعلنه وزير العدل إيداسو رودريجيز بايالا، على عقوبة بالسجن تتراوح بين 2 و5 أعوام، إضافة إلى غرامات مالية، مع ترحيل الأجانب الذين يثبت تورطهم في مخالفات مشابهة، ولا يزال التشريع في انتظار توقيع القائد العسكري الكابتن إبراهيم تراوري ليصبح نافذًا.
وكان تراوري قد وصل إلى الحكم عام 2022 بعد إطاحته بالحاكم العسكري السابق بول هنري داميبا، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع في المنطقة، حيث تبنّت مالي المجاورة العام الماضي قانونًا مماثلًا، بينما شددت دول أخرى مثل أوغندا ونيجيريا وغانا مواقفها المناهضة للمثلية.
الانتقادات الدولية
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو لم تكن من الدول التي ورثت قوانين مناهضة للمثلية الجنسية عقب استقلالها عن فرنسا عام 1960، بخلاف المستعمرات البريطانية السابقة، غير أن المجتمع المحلي البريطاني يتسم بالمحافظة الاجتماعية والدينية، حيث لا يتجاوز عدد غير المتدينين 10% من السكان.
وتزايدت في السنوات الأخيرة الانتقادات الدولية تجاه الدول الأفريقية التي شددت قوانينها ضد المثليين، إذ فرض البنك الدولي مثلًا حظرًا مؤقتًا على إقراض أوغندا بسبب تشريعاتها الصارمة، قبل أن يُرفع لاحقًا، وتُعتبر أوغندا من أكثر الدول تشددًا، إذ جعلت ما تسميه المثلية الجنسية المشددة جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وبهذا القرار، تنضم بوركينا فاسو إلى قائمة متنامية من الدول الأفريقية التي تتبنى قوانين أكثر صرامة ضد المثليين، في وقت تستمر فيه حالة الجدل والانقسام بين المواقف المحلية المحافظة والضغوط الدولية الداعية لاحترام حقوق الأقليات.
