مذكرة الطعن على براءة محمد رمضان: فلاشة 64 جيجا تكشف إهانة الفنان للعلم المصري
كشفت مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم المقدمة من المحامي حسين المطعني، عن تفاصيل قانونية مثيرة، تضمنت دفوعًا بعدم اختصاص القضاء المصري، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وبطلان الأدلة المستمدة من منصات التواصل الاجتماعي، وانعدام الدليل الفني والمادي، فضلًا عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم
وأكدت المذكرة أن الحكم المستأنف شابه قصور في التسبيب، وإخلال جسيم بحق الدفاع، وانحراف عن صحيح القانون.
وجاء في مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم أن الدفع الثاني يتعلق بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الواقعة، إذ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات على أن أحكام القانون تسري على كل من يرتكب جريمة داخل القطر المصري، بينما نصت المادة الثالثة على أن كل مصري يرتكب خارج القطر فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في القانون المصري يُعاقب إذا عاد وكان الفعل معاقبًا عليه في بلد ارتكابه، وهنا تساءل المحامي هل إهانة العلم في أمريكا جريمة؟ وهل إهانة الدولار والمرأة الأمريكية تعاقب بالقانون؟
وقدمت مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم الرد، موضحة أن إهانة العلم الأمريكي تعتبر شكلًا من أشكال التعبير المحمي بموجب التعديل الأول للدستور، وفقًا لحكم المحكمة العليا في قضية Texas v. Johnson عام 1989، حيث اعتبرت المحكمة أن حرق العلم تعبير رمزي لا يجرم، أما بالنسبة لإهانة أو تشويه العملة الأمريكية، فذكرت المذكرة أن المادة 331 من العنوان 18 من القانون الفيدرالي تعاقب على تشويه أو تقليل قيمة العملات المعدنية أو الورقية بغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو بالسجن خمس سنوات.
وأشارت المذكرة إلى أن محامي المتهم محمد رمضان في مذكرته أن جميع الأفعال المنسوبة إليه من رقص وملابس استعراضية وحركات ماسونية تدخل ضمن حرية التعبير الفني، ولا ترقى إلى مستوى الإهانة للعلم، لكن المذكرة ردت مؤكدة أن الرقص المبتذل والملابس غير المحتشمة قد تخدش الحياء العام وتجرم وفق المادة 278 من قانون العقوبات، وأن القانون 430 لسنة 1955 ينظم بدلة الرقص الشرقي ويحدد مواصفاتها، وأن ارتداء الرجال لملابس نسائية وإن لم يجرم صراحة، إلا أنه قد يعتبر خدشًا للحياء العام، فيما أن الحركات الماسونية محظورة قانونًا منذ عام 1964.
وفي الدفع الرابع، تناولت المذكرة بطلان الدليل المستمد من منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى انعدام حجيته القانونية، لكن الرد جاء مؤكدًا أن المحتوى المنشور على هذه المنصات يمكن أن يعتبر دليلًا قانونيًا إذا توفرت شروط مثل تحديد وقت وتاريخ النشر، وإمكانية التحقق من المصدر، وهو ما أقرته محكمة النقض المصرية.
وأوضحت مذكرة النقض على براءة محمد رمضان في قضية إهانة العلم أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم عبر الإنترنت مثل السب والقذف والتشهير، استنادًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأشار المطعني إلى انعدام الدليل الفني والمادي على ارتكاب الجريمة، لكن المذكرة أوضحت أن الدفاع قدم أربع حوافظ مستندات وصورًا، إضافة إلى فلاشة بسعة 64 جيجا بايت تحوي كافة ملابسات الواقعة.
