مصدر بالصحة: حصر وتدقيق المديونيات المستحقة لصالح الشراء الموحد استعدادا للجدولة
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، أنهم أجروا خلال الفترة الماضية حصرا للمديونيات الفعلية المستحقة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، تمهيدا لتنفيذ إجراءات برنامج الجدولة للمديونية.
حصر وتدقيق المديونيات المستحقة لصالح الشراء الموحد
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن التعليمات الصادرة إلى الجهات التابعة تضمنت إلزام إدارات الشئون المالية والمشتريات والمخازن الطبية، بتسليم جميع استمارات الصرف "50 ع.ح" الخاصة بمستحقات الهيئة المصرية للشراء الموحد عن التوريدات المنفذة حتى 30 يونيو 2025، والتي لم يسبق صرفها، إلى الوحدات الحسابية المختصة، على أن تكون مستوفاة كافة المستندات ومؤيدات الصرف القانونية.
ولفت المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدقيق المالي وضمان الشفافية في إدارة موارد القطاع الصحي، فضلًا عن تدبير احتياجاته الدوائية والطبية من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، التي تعد الجهة المختصة بالتعاقد والإمداد المركزي.
وفي وقت سابق، نظمت وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ورشة عمل تدريبية بعنوان «بناء القدرات للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي في إفريقيا».
استهدفت الورشة تدريب 33 مشاركًا من 13 دولة إفريقية لتطوير خطط وطنية طموحة للقضاء على المرض بحلول عام 2030، تماشيًا مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
عرضت الوزارة خلال الورشة التجربة المصرية الناجحة في القضاء على فيروس «سي» والتي وُصفت بـ”منارة أمل” لإفريقيا، مؤكدة استعدادها لمشاركة خبراتها مع دول الاتحاد الإفريقي.
شمل البرنامج التدريبي، الذي استمر خمسة أيام، محاضرات نظرية، نقاشات تفاعلية، وزيارات ميدانية لمؤسسات صحية مصرية مثل مستشفى معهد ناصر والمركز المصري لمكافحة الأمراض (EgyCDC)، وشركة «فاركو» للصناعات الدوائية بالإسكندرية، للتعرف على ركائز التجربة المصرية (القيادة السياسية، والتشخيص المبكر، وتوفير الأدوية بأسعار ميسورة، والمسح المجتمعي).
