بطاقة أولية 90 سريرًا.. تجهيز سكن جامعي لاستيعاب طلاب الوادي الجديد الأهلية
أعلن محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ خطة عاجلة لتوفير سكن جامعي لطلاب الجامعة الأهلية الجدد، بالتزامن مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الملتحقين هذا العام، مؤكدًا أنّ الاستعدادات جرى تسريعها لاستيعاب موجة الطلب على الإقامة للوافدين من داخل المحافظة وخارجها.
خطة استباقية بسبب زيادة أعداد القادمين
وقال العديسي، في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، إنّ مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد، واجهت تحديًا يتمثل في تزايد أعداد الطلاب والطالبات لأكثر من ألفي طالب على أرض المحافظة مع انطلاق الدراسة بالجامعة الأهلية، بينما تستوعب بيوت الطلبة بالمرحلة الثانوية نحو 600 سرير 300 للبنين و300 للبنات، ما استدعى إعداد بدائل سريعة للإقامة الجامعية.
وأوضح العديسي، أنّ المؤسسة جهزت مبنى سكنيًا مزوّدًا بقاعات معيشة ومطبخ وتجهيزات أساسية للمياه والكهرباء والاشتراطات الصحية، مع مراعاة الفصل الكامل بين سكن البنين والبنات.
وواصل: سعينا إلى تعظيم الاستفادة من المساحات؛ بعض الغرف تستوعب 4 أسرّة وأخرى ثلاثة، ليصل الإجمالي إلى قرابة 90 سريرًا كطاقة أولية، على أن يجري التوسّع تدريجيًا وفق الحاجة.
ولفت إلى أنّ أعمال التأثيث والتشغيل سبقتها أعمال تأسيس إنشائية وخدمية جرى إنجازها لضمان تشغيل آمن ومستقر.
وأشار إلى أنّ رسوم الإقامة في السكن العاجل قُدّرت بـ700 جنيه شهريًا للطالب، وتشمل وجبة يومية ورقابة إدارية وخدمية، لافتًا إلى أنّ الهدف ليس الربح، بل تخفيف العبء على الأسر وتوفير بديل لائق وميسور التكلفة لطلاب المحافظات النائية.
وذكر أنّ المؤسسة ضخّت استثمارات تقدر بنحو 10 ملايين جنيه في أعمال تأسيس وتطوير مباني السكن الجامعي خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع تشغيل مشروعات صغيرة ومتوسطة تُدر دخلًا ثابتًا يضمن استدامة الخدمة، وتشمل المشروعات ورشًا إنتاجية (نجارة، معادن، وخدمات طباعة ولافتات)، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع وتعبئة منتجات التمر، بهدف إعادة توجيه العوائد لدعم ملفات الإقامة الجامعية والحالات الأولى بالرعاية داخل المجتمع المحلي.
وأوضح أنّ جزءًا من عوائد المشروعات يُعاد توجيهه لدعم الحالات المرضية الحرجة من أبناء المحافظة، مع أولوية لتقديم المساندة الاجتماعية لطلاب الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنّ هذا النهج يعزّز الثقة بين المؤسسة وأولياء الأمور، ويرسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية في تمويل الخدمات التعليمية.
