رئيس الغرف التجارية: علينا العمل على توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإنشاء الشركات
ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
رئيس الغرف التجارية: علينا العمل على توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإنشاء الشركات
وأعرب رئيس الاتحاد ـ في بداية كلمته ـ عن ترحيبه بالحضور من الجانبين، ونقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مشيرا إلى أن سبل التحالف بين البلدين تتم من خلال أربعة محاور رئيسية: يتضمن المحور الأول تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع التجارة والاستثمار، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية.
وقال رئيس الاتحاد: يشمل المحور الثاني الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، لافتا إلى توافق أعضاء الوفد على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر والتصنيع بهدف التصدير، وكذا زراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.
وأضاف أحمد الوكيل: يتضمن المحور الثالث التعاون الثنائي من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع معًا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المحور الرابع يتمثل في تفعيل اتفاقية أغادير لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن ـ وهو الأهم ـ في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشكلات الإقليمية، وفي هذا الإطار نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير انشاء الشركات وإجراءات الافراج الجمركي.
وأضاف: لقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حتمية الشراكة مع تونس، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهًا سياسيًا وقوميًا، وهي رغبة صادقة جليلة للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم، فنحن نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الاتحاد، أن الإرادة السياسية ـ بلا شك ـ متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإنشاء الشركات، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حتمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر التي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وإفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.
وفي ختام كلمته، دعا أحمد الوكيل المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى استمرار اللقاءات؛ لخلق تحالفات تعمل معا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.
