بعد إلزام الدفع إلكتروني.. التعليم توضح موقف أولياء الأمور الذين سددوا المصروفات يدويًا قبل القرار
أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أولياء الأمور الذين سددوا جزءًا من المصروفات الدراسية لأبنائهم في المدارس الرسمية للغات (التجريبية لغات) قبل صدور القرار الرسمي الخاص بقيمة المصروفات للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، سيتم خصم هذا الجزء من إجمالي المصروفات المستحقة.
وأوضحت المصادر، أن الخصم ينطبق سواء تم السداد عبر مكاتب البريد، أو الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية، أو مباشرة في المدرسة، طالما أن الدفع تم قبل إعلان المصروفات الجديدة رسميًا.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وضمان عدم تكرار دفع أي مبالغ زائدة عن المقررة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام جميع المدارس بتحصيل المصروفات الدراسية، ورسوم الخدمات، وكتب الوزارة، وأي رسوم أخرى، من الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة فقط.
وشددت الوزارة في تعليماتها الرسمية على حظر سداد أي رسوم نقديًا أو يدويًا داخل المدرسة أو بأي جهة غير معتمدة، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يجب أن يتم بإيصال رسمي معتمد وموثق لضمان الشفافية والدقة في الإجراءات المالية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التوجيه في إطار دعم التحول الرقمي داخل منظومة التعليم، وضمان تنظيم عملية تحصيل الرسوم بشكل آمن وموثق، بما يحفظ حقوق أولياء الأمور، ويمنع أي ممارسات مخالفة أو غير رسمية في تحصيل الأموال داخل المدارس.
الدفع بالتقسيط.. التعليم: شراء الكتب وسداد المصروفات في المدارس الرسمية للغات بما فيها المستوى الرفيع إلزامي
فيما، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، تقضي بـإلزام جميع الطلاب بشراء كتب الوزارة، إلى جانب الكتب الخاصة بالمستوى الرفيع، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المنهج الدراسي.
وأكدت الوزارة أن سداد المصروفات الدراسية إلزامي، على أن يتم الدفع على عدة أقساط، وفق ما تقرره الإدارات التعليمية، مع التزام ولي الأمر بسداد ثمن الكتب الأجنبية (المستوى الرفيع) ضمن القسط الأول.
وشددت الوزارة على أنه في حال عدم سداد المصروفات لمدة عام دراسي كامل، فإنه يتم نقل الطالب إلى مدرسة تدرس وفق مناهج التعليم العام (اللغة العربية)، مع تطبيق اللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان التزام أولياء الأمور بالمسؤوليات المالية المرتبطة بالخدمة التعليمية المقدمة في المدارس الرسمية للغات.
