قرار وزاري بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 206 الصادر في 16 سبتمبر 2025 قرار وزير العدل رقم 5107 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض الضباط العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي صفة مأموري الضبط القضائي.

قرار وزاري بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء موجب القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8407 لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ 2020/11/24 ؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح / أمين عام وزارة الدفاع رقم (۷/۳۷۷۳۹) المؤرخ 2025/8/3 المتضمن طلب السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي العرض على السيد المستشار وزير العدل للتفضل بإصدار القرار اللازم بمنحصفة مأمورى الضبط القضائي في هذا الشأن.

ونصت المادة الأولى على أن يخول الضباط العاملون بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي - الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وهم:

ونصت المادة الثانية على أن تلغي المادة الأولى من القرار رقم 8407 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/24 بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.

ونصت المادة الثالثة على أن تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 2027/8/31، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.