هيئة المجتمعات العمرانية تقر حالات إلغاء تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني بجلسته رقم 205 بتاريخ 6/7/2025 على إلغاء قطع الأراضي ( أي كان نوع التخصيص) متي توفرت إحدى حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها بالمادة 16 من اللائحة العقارية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الموجبة للإلغاء التخصيص حسب منشور حصل عليه القاهرة 24.
جاءت هذا القرار بعد قيام وزارة الإسكان بحسب أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، ونتيجة الإجراءات التى تمت قررت توحيد خطوات السحب فى كل المدن الجديدة
نصت الحالات التي يجوز فيها سحب الأرض على ما يلي:
- عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد.
- عدم مداد قسط وجزء من قسط آخر.
- عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة القسط آخر مجتمعين.
- عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط.
- عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة شهور من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة.
- عدم الالتزام باستخراج القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد.
- عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري.
- قيام لجنة الحصر والتفاوض بتحديد مدة لا تتجاوز شهر لاستيفاء (الكيان أو الشركة - الخ) كافة المستندات اللازمة للبت في طلب التفاوض وفي حالة عدم التزام الكيان أو الشركة - الخ) لأسباب ترجع للشركة يلغي طلب التفاوض وذلك فيما يخص أراضي الساحل الشمالي الغربي.
- اعتبار ما سبق مبدأ عام يطبق من قبل أجهزة المدن الجديدة على كافة الأراضي بمختلف الأنشطة (مجتمع عمراني متكامل أو سياحي عمراني أو سياحي فندقي أو بقشطة مختلطة ) سواء الأراضي السابق تخصيصها والأراضي التي سيتم تخصيصها مستقبلا مع مراعة إدراج تلك الضوابط المشار اليها سواء الأراضي السابق تخصيصها والأراضي التي سيتم تخصيصها مستقبلا بالعقود أو ملاحق العقود على أن يتم التعامل بالسعر الساري وقت تحرير العقد. للتكرم باتخاذ اللازم.
حسب المنشور، أكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد الشركات أو الأفراد المخالفين لشروط تخصيص الأراضي، موضحة أن سحب الأرض يتم فور ثبوت أي من حالات الإخلال المنصوص عليها، مشددة على أن تخصيص الأرض يُعد ملغيًا تلقائيًا في حال تغيير النشاط دون موافقة مسبقة، أو التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل أو بأي صورة أخرى قبل استيفاء كامل التزامات التخصيص.
وأكدت الهيئة أنها حريصة على تطبيق الضوابط المنظمة بكل صرامة، بما يضمن الجدية في التعامل مع الأراضي المخصصة، ويحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين الجادين.
