خلف الحبتور: منع حركة الطيران الإسرائيلي من قبل الدول العربية سيكبد اقتصاد الاحتلال خسائر كبيرة
كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن دراسة أجراها مكتب خلف الحبتور للدراسات حول الإجراءات التي يمكن للدول العربية اتخاذها ضد إسرائيل، بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة.
خلف الحبتور: منع حركة الطيران الإسرائيلي من قبل الدول العربية سيكبد اقتصاد الاحتلال خسائر كبيرة
وأوضح الحبتور، أنه كلف المركز بإعداد دراسة محكمة لتقييم أثر قرار عربي موحَّد بمنع حركة الطيران الإسرائيلية وفرض قيود جوية فعّالة مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة واضحة قدرت الخسائر المباشرة بين 28 و33.5 مليار دولار سنويًا، أي نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإسرائيلي تقريبًا، ناهيك عن تعطّلٍ في سلاسل التوريد والسياحة والاستثمارات، وتأثيرات مالية وسياسية تتفاقم مع كل يوم من العزل.
وأضاف: نتائج الدراسة واضحة وصادمة، خسائر مباشرة تُقدَّر بين 28 و33.5 مليار دولار سنويًا، أي نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإسرائيلي تقريبًا، ناهيك عن تعطّلٍ في سلاسل التوريد والسياحة والاستثمارات، وتأثيرات مالية وسياسية تتفاقم مع كل يوم من العزل.
واستكمل: الرسالة بسيطة وواضحة، بقرار موحّد واحد نملك القدرة على إضعاف اقتصاد إسرائيل، وزعزعة قواعد استمراريتها، وإجبار قادتها على إعادة حساباتهم، من دون أن ندخل في دوامة عنف أو دماء.. أدعو أصحاب القرار إلى قراءة هذه الأرقام بتمعّن: إغلاق الأجواء أمام كل ما له علاقة بإسرائيل، مراجعة الاستثمارات والمصالح في الدول الداعمة لها، وتفعيل آليات تنسيق اقتصادي موحّد يضع حماية شعبنا وسيادتنا فوق كل اعتبار.
وأوضح أن هذه ليست الطّريقة الوحيدة، بل هي أولى الأدوات المتاحة أمامنا، إذ أمامنا طيف واسع من الخيارات الاقتصادية التي يمكن تفعيلها وفق استراتيجية منسقة تخدم مصالح الأمة وتحقق أهدافها بفعالية.
وتتمحور هذه الدراسة حول أن الحصار الجوي المنسق سيمثل صدمة استراتيجية لإسرائيل، وليس مجرد عائق لوجستي. بل سيُمثل شكلًا من أشكال الحرب الاقتصادية غير المتكافئة، مُلحقًا أضرارًا جسيمة ومتعددة القطاعات باقتصاد إسرائيل المتكامل عالميًا، من خلال استهداف نقاط ضعفه الأساسية في قطاعات الطيران والتجارة عالية القيمة والسياحة. ويُقدر الأثر الاقتصادي المباشر بانكماش يتراوح بين 4.8% و5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي صدمة كافية لإحداث ركود اقتصادي حاد.
ووفقًا للدراسة سيُسرّع من تحول استراتيجي لدول الخليج العربية بعيدًا عن الاعتماد المُفرط على الولايات المتحدة كضامن أمني، مُعززًا بذلك هيكلًا أمنيًا جديدًا مُوجهًا إقليميًا وبالنسبة للولايات المتحدة، سيُمثل هذا التطور أزمة دبلوماسية حادة، تُجبرها على الاختيار بين تحالفها القوي مع إسرائيل وشراكاتها الاستراتيجية الحيوية مع الدول العربية، مُقوّضًا بذلك ركنًا أساسيًا من سياستها في الشرق الأوسط.


