مصر وسنغافورة تطلقان شراكة استراتيجية جديدة

شهدت القاهرة انطلاق منتدى الأعمال المصري السنغافوري، تحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام". 

واستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، ووفد رفيع المستوى، في إشارة إلى عمق العلاقات الثنائية والالتزام بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي.

ويأتي هذا المنتدى ليجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد التزامهما المشترك بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تستدعي شراكات قائمة على الثقة والرؤية الواضحة والمصالح المتبادلة وفق باين.

أرقام واعدة وطموحات كبيرة

وكشف الوزير الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحمل إمكانات ضخمة، رغم أن حجم التبادل التجاري بلغ 360 مليون دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السنغافورية المباشرة في مصر وصلت إلى نحو 700 مليون دولار في يونيو 2024، عبر 129 شركة.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام مشجعة، لكنها تعكس الحاجة إلى مزيد من الطموح، وأن الهدف هو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية. 

كما أضاف الوزير أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن الشراكات الحقيقية المبنية على الثقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة هي السبيل لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التقدم المستدام.

اتفاقيات استراتيجية في التعليم والاستثمار

وشهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي مجالات حيوية مثل الاستثمار، والتعليم، والتدريب، وبناء القدرات، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم محورية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES)، وذلك لتطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة. 

كما وقّعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين استراتيجيتين الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.

واختتم الوزير كلمته بتأكيد أن مصر اليوم تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويعزز موقعها في سلاسل القيمة العالمية.