الصرف لـ4057 شخصا.. وزير الشؤون النيابية يبحث مع محافظ أسوان مستجدات تعويضات أهالي النوبة
عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة الوزارة، والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019، في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها وفقًا لما ينظمه القانون.
إجراءات صرف التعويضات لمستحقيها
استعرض اللواء الدكتور محافظ أسوان، والوفد المرافق له، آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة في ضوء قرار اللجنة الوطنية، والذي يقضي بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات للمستحقين الذين تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية من تلقي الطلبات، وكذلك استقبال طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا بها خلال المرحلتين السابقتين، عبر الإدارات المختصة التابعة للمحافظة.
وقد بلغت نسبة من تم صرف التعويضات لهم 89% من إجمالي المستوفين للشروط، بإجمالي (4057) مستحقًا حتى 25 سبتمبر 2025.
كما ناقش الحضور السبل المثلى لدفع أعمال اللجنة قُدمًا وتذليل التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص ملفات المستحقين على نحو فردي لمعالجة أية عوائق خاصة بكل ملف، وتنويع آليات تقديم الطلبات بما ييسر على المواطنين.
كما تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لتيسير حصول المستحقين على حقوقهم، وإزالة العقبات الإجرائية أو المادية التي قد تحول دون انتفاعهم بالتعويضات.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
