صندوق النقد: أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة.. وهناك مجال لمزيد من الخفض
قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن هناك مجالًا لمزيد من خفض أسعار الفائدة في مصر، نظرًا لأنها لا تزال مرتفعة، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
صندوق النقد: أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة
جاءت تصريحات سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضح أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدا نحو مسار خفض التضخم.
وتتجه الأنظار الخميس المقبل، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترقب لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم محليا وتحولات السياسة النقدية العالمية.
منذ أبريل الماضي، شرع المركزي المصري في دورة تيسير نقدى واسعة، خفّض خلالها أسعار الفائدة الأساسية بنحو 525 نقطة أساس (5.25%)، لتصل حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في تحول يعكس الانتقال من سياسة التشديد إلى مسار أكثر مرونة يهدف إلى دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثالثة خلال 2025، بواقع 200 نقطة أساس، لتستقر عند 22% للإيداع و23% للإقراض.
توقعات الخبراء: التثبيت هو السيناريو الأرجح
وتوقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تُبقي اللجنة على مستويات الفائدة الحالية دون تغيير، مرجعًا ذلك إلى نهج الحيطة والحذر في ظل التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح حسنين أن قرار رفع الدعم عن البنزين المقرر تطبيقه في أكتوبر المقبل، إلى جانب القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، كلها عوامل تستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على التضخم وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والحبوب.
وأشار إلى استمرار تباطؤ النشاط الإنتاجي المحلي، وهو ما يظهر في بقاء مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة، في وقت يواصل فيه مؤشر أسعار المنتجين تسجيل مستويات مرتفعة، ما يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة.
