وزير العدل يتراجع عن موقفه خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية أمس
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تراجعه عن موقفه الذي ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس، خلال مناقشة اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وزير العدل يتراجع عن موقفه خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
وجاء ذلك ردا على سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للوزير، بقوله: "هل ما زلت متمسكا بما ذكرته في اجتماع اللجنة أمس أم تراجعت؟".
وأكد وزير العدل خلال مناقشات الجلسة، أنه بعد دراسة متأنية وتوافق مع اللجنة العامة والجهات المختصة، تبين أن ملاحظات الرئيس تستند إلى أسس دستورية وقانونية تتطلب الاستجابة لها، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على صياغة التعديلات المقترحة بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.
وكان الوزير قد أبدى في وقت سابق رفضًا لاعتراض الرئيس على بعض النصوص، مثل المادة 48 المتعلقة بحالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل، معتبرًا أن النص الحالي متسق مع الدستور والقانون القائم، غير أنه أوضح اليوم أن المراجعة النهائية أظهرت ضرورة الأخذ بتوصية الرئيس لتفادي أي غموض قد يمس بحرمة المنازل والحقوق الدستورية للمواطنين.
وأشار فنجري إلى أن الوزارة منفتحة على كل التعديلات التي تضمن وضوح الصياغة وإزالة أي لبس، مؤكدًا أن الهدف المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ترسيخ عدالة جنائية متطورة ومتوازنة تكفل سيادة القانون وصون الحريات.
