وزير المالية: الإصلاحات وراء رفع تصنيف مصر الائتماني وتحسن مؤشرات الاقتصاد
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مؤخرًا، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش، برفع تقييم مصر أو تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري نحو الإيجابية، جاءت نتيجة الإصلاحات الهيكلية والمالية العميقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
رفع تصنيف مصر الائتماني وتحسن مؤشرات الاقتصاد
وأوضح الوزير، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن هذه الإصلاحات شملت تنسيقًا وتناغمًا كاملًا بين السياسة المالية والسياسة النقدية، من خلال ضبط السياسات النقدية وتحديث آليات سعر الصرف، مما ساهم في تحقيق مؤشرات مالية قوية، منها خفض الدين العام بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين.
وأشار كجوك إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تضاعفت مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى 4.4% مدفوعة بعودة نشاط القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب تعافي الاستثمار الخاص الذي أصبح يقود المشهد بنسبة 70%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات طويلة.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري شهد كذلك تراجعًا في معدلات التضخم، وزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى أرقام موجبة، فضلًا عن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 630 مليار جنيه، وتحسن مؤشرات الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة في تحقيق توازن واستقرار اقتصادي حقيقي، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني إلى تعديل رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري نحو الإيجابية، في ظل عودة الثقة وتنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية.
