مجلس النواب يحسم الجدل حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم وبرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم الجدل حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك بعدما وافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، افتتح الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء اعتراض الرئيس على عدد من المواد.




