الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بالقاهرة والإسكندرية والبحيرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل دون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.
تكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي محافظة القاهرة، أغلقت وشمعت إدارة العلاج الحر بمنطقة البساتين مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل، الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي، حيث تبين عدم وجود ترخيص له.
كما تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع ملاحظة حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.
وفي محافظة الإسكندرية، تم إغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة، وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.
وفي محافظة البحيرة، أغلقت وشمعت إدارة العلاج الحر بكفر الدوار مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتصف وتصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.
وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء ومباحث التموين، مشيرًا إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.
