حامل بـ 83 طفلًا.. تصريح جديد من رئيس الوزراء الألباني يثير الجدل حول وزيرة الذكاء الاصطناعي
أثار رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، موجة من الجدل بعد تصريح ساخر قال فيه إن وزيرة الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها رقميًا، دييلا Diella، أصبحت حاملًا بـ83 طفلًا.
رئيس الوزراء الألباني يثير الجدل حول وزيرة الذكاء الاصطناعي
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت تصريحات راما خلال مشاركته في مؤتمر الحوار العالمي في برلين، حيث أوضح أن أطفال دييلا سيكونون مساعدين افتراضيين لـ 83 عضوًا في البرلمان من الحزب الاشتراكي، يساعدونهم في أداء مهامهم ومتابعة جلسات البرلمان حتى عام 2026.
وقال راما مازحًا: لأول مرة أصبحت دييلا حاملًا، ولديها 83 طفلًا.. كل واحد منهم سيعمل كمساعد شخصي لعضو في البرلمان، يشارك في الجلسات، ويسجل ما يحدث، ويقترح الأفكار.
وأضاف: إذا ذهب أحد النواب لشرب القهوة ونسي العودة، فسيخبره طفله بما فاته ومن عليه أن يهاجم في النقاش القادم.
وتحولت دييلا، التي أُطلقت في يناير الماضي كمساعد افتراضي على بوابة e-Albania الحكومية، إلى ظاهرة وطنية بعد مساعدتها في معالجة أكثر من مليون طلب رسمي من المواطنين والشركات.
وتم تطوير دييلا بالتعاون بين الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات وشركة مايكروسوفت، وتعمل كنموذج لغوي ذكي قادر على التفاعل صوتيًا وبصورة رمزية متحركة ترتدي الزي الألباني التقليدي.
ويذكر أن في الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألبانية ترقية دييلا إلى منصب وزاري للإشراف على العقود الحكومية مع القطاع الخاص، رغم أن الدستور يشترط أن يكون الوزراء أشخاصًا طبيعيين.
ولم يُدرج اسمها في قائمة مجلس الوزراء الرسمية، لكن راما أكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التعيين، معتبرًا أن وجودها سيساعد في مكافحة الفساد وتسريع الإجراءات الحكومية.
وفي كلمة افتراضية أمام البرلمان، ردّت دييلا على الانتقادات التي وصفتها بـ غير الدستورية، قائلة: الخطر الحقيقي على الدساتير لم يكن الآلات أبدًا، بل القرارات اللاإنسانية التي يتخذها البشر.
وأثار ظهورها داخل البرلمان انقسامًا حادًا بين النواب، إذ رحب بها بعض أعضاء الحزب الحاكم، بينما قاطعها نواب المعارضة بغضب.
من جانبه، وصف الوزير السابق تريتان شيخو المشروع بأنه غير لائق ووسيلة لإبقاء الناس في حالة من الغيبوبة السياسية.
ويرى محللون أن دييلا تمثل نموذجًا متقدّمًا لدمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن اتجاه عالمي متسارع لتبني التكنولوجيا في مجالات الإدارة والسياسة، رغم الجدل المتزايد حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكم.
