البورصة تعيد التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة بعد توضيح موقفها من عقوبات بنك أبو ظبي الأول
قررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة، بعد إفصاح الشركة للبورصة عن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول توقيع غرامات على عدد من البنوك، على رأسها بنك أبو ظبي الأول مصر، بسبب مخالفات قروض خاصة لشركة بلتوم.
البورصة تعيد التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة بعد توضيح موقفها من عقوبات بنك أبو ظبي الأول
ووفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم، أكدت شركة بلتون القابضة التزامها الكامل بالقواعد الرقابية ومعايير الحوكمة والشفافية، وذلك في بيان توضيحي ردًا على استفسارات البورصة، ووقف التعامل على أسهم الشركة صباح اليوم.
وأوضحت الشركة أن الحق في الرد مكفول لتلك البنوك بشأن ما نُشر من معلومات، مؤكدة في الوقت ذاته قوة ومتانة مركزها المالي، والتزامها بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لسوق المال، وحرصها المستمر على الحفاظ على أعلى مستويات الإفصاح والشفافية في جميع تعاملاتها.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لكافة الجهات الرقابية ودورها في تعزيز استقرار ونزاهة الأسواق المالية.
قرر البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية كبيرة قدرها مليار جنيه ما يعادل 21 مليون دولار على بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع المركزي أيضا لإقالة رئيس قطاع المخاطر بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، وفقا لـ الشرق بلومبرج.
ووفقا لما أفادت مصادر لـ الشرق بلومبرج، طالت المخالفات أيضا عددا من البنوك الأصغر حجما من بنك أبوظبي الأول، بغرامات أقل قيمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أقال رئيس قطاع المخاطر في البنك، وهو ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد بنك أبوظبي الأول مصر أنه يلتزم بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، كما يحرص البنك على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، ولا يعلق على أي معاملات أو مسائل تخص عملاءه.
