مجلس النواب يقر مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى MFA ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
مجلس النواب يقر مذكرة تفاهم للمرحلة الـ2 من مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
وتهدف هذه المساندة، إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
وأكد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة في مسار دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
