انتصار للجالية المسلمة.. بلدية في نيويورك تصوت لصالح توسعة مسجد بعد محاولات قضائية لهدمه
وافقت بلدة أوستر باي الواقعة في منطقة الساحل الذهبي في لونج آيلاند بمدينة نيويورك على السماح بتوسعة أحد المساجد المحلية، منهية بذلك معركة قضائية طويلة كلّفت دافعي الضرائب أكثر من أربعة ملايين دولار، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
قرار بتوسعة مسجد في نيويورك
وصوّت مجلس البلدة الأسبوع الماضي بأغلبية ستة مقابل واحد لإنهاء الدعوى الفيدرالية التي رفعتها جماعة المسلمين في لونج آيلاند ضد المجلس، مما يمهّد الطريق أمام الجماعة لبناء نسخة معدلة من مشروع توسعة مسجد الباقي في منطقة بيثبيج.
وقال متحدث باسم البلدة، إن الخطوة تمثل تسوية معقولة توازن بين متطلبات السلامة وجودة الحياة والاحترام المتبادل بين جميع سكان بيثبيج.
من جانبهم، عبّر المصلّون عن ارتياحهم لانتهاء الأزمة، مؤكدين أن أبواب المسجد ستظل مفتوحة أمام الجميع وأنهم يأملون أن يكون المسجد مركزًا للتقارب والتفاهم داخل المجتمع المحلي.
وكان من المقرر أن تدفع بلدة بيثبيج نحو 3.95 مليون دولار كرسوم قانونية قبل التوصل إلى التسوية، في حين تكبّدت أوستر باي نفسها ما يقارب 400 ألف دولار إضافية منذ يناير الماضي، عندما رفع جماعة من المسلمين في المدينة الدعوى متهمة مسؤولي البلدة بسنّ قوانين استهدفت المسجد تحديدًا، وفقًا لسجلات البلدية.
وخلال جلسات القضية، اعترف مسؤولون محليون تحت القسم بأنهم اختلقوا شهادة جدة وهمية زعموا أنها لم تستطع قيادة سيارتها في شوارع الحي بسبب ازدحام السيارات أثناء الصلاة، كما استعانوا بخبير مرور وصف في القضية بأنه متعصب، قبل أن يعترفوا لاحقًا بأنهم استهدفوا المسجد عمدًا من خلال قوانين التنظيم العمراني الجديدة، بحسب وثائق المحكمة.
وجاءت التسوية قبل أقل من 24 ساعة من بدء المحاكمة، ونصّت على السماح بتوسعة المسجد بمساحة تبلغ 9،950 قدمًا مربعًا، أي أقل بنحو 1،100 قدم مربع من المخطط الأصلي، مع خفض الطاقة الاستيعابية إلى 295 مصلٍّ بدلًا من 464، أي بتقليص نسبته 36%.
وقال جوزيف سالادينو، المشرف على البلدة، إن الاتفاق الجديد يحل القضايا التخطيطية ويسمح بالمضي قدمًا كجماعة واحدة، مع مبنى أصغر، وعدد أقل من الحضور، وتحسينات في السلامة المرورية، وزيادة أماكن الانتظار داخل الموقع، والتزام مشترك بالأمان وجودة الحياة والاحترام المتبادل.
ومن المقرر أن يحدد مُحكّم مستقل المبلغ الذي ستحصل عليه جماعة المسلمين في لونغ آيلاند كتعويض عن أتعاب المحاماة، على أن تُدفع أيضًا من أموال دافعي الضرائب.
