وزيرة التضامن: الحكومة تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق.
وأضافت مرسي، أن هذا البرنامج يُعد مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، والأهم من ذلك، أن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء، مما يُعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، ويعزز دورهن الحيوي في المجتمع، ومؤخرًا شهد برنامج تكافل وكرامة تحولًا جذريًا، حيث أصبح البرنامج حقًا تشريعيًا يحكمه قانون المساعدة الاجتماعية المُعدل الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي حدث مصر رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع».
وأكدت وزيرة التضامن، أن البرامج صُممت لتعزيز الخروج من دائرة الفقر، لا الاعتماد على الغير، ومن خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي أُنشئت حديثًا، نعمل على ربط مستفيدي برنامج " تكافل" القادرين على العمل ببرامج التدريب على المهارات، ومشاريع التمويل الأصغر، لتمكينهم من الانتقال من الدعم الحكومي إلى الاعتماد على الذات، وأن يصبحوا مساهمين فاعلين في الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قادرًا على التكيف، ففي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التضخمية، أثبت نظامنا مرونته، ومن خلال الاستفادة من السجل الوطني الموحد الشامل والسجل الاجتماعي، قمنا بتوسيع نطاق المزايا بسرعة، وأضفنا مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان، مما يعمل بمثابة حاجز قوي ضد الأزمات الخارجية.
وتعمل مصر منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما نعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل: تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.
وزيرة التضامن: الحكومة تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية
وأشارت، إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.
وأوضحت أن هذا الإطار سيكون وثيقة جاهزة، مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأكدت وزيرة التضامن، أنه من خلال هذا الإطار الشامل - بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل - نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.
