مبعوث الأمم المتحدة: ضرورة توطين التنمية في المحافظات الـ27 لتكون كل منها دافعة للاستثمار
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية توحيد الأولويات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشددًا على ضرورة أن تُمنح الأولوية لتعزيز الإيرادات العامة، وليس فقط عبر خفض الإنفاق، مع التركيز على دعم قطاعات التعليم والصحة باعتبارهما أساس التنمية البشرية المستدامة.
مبعوث الأمم المتحدة: ضرورة توطين التنمية في المحافظات الـ27 لتكون كل منها دافعة للاستثمار
وأشار إلى أهمية دفع معدلات التصدير من خلال القطاع الخاص، بدلًا من الاكتفاء بضبط حجم الواردات، إلى جانب تعظيم الادخار المحلي على مستوى الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتوجيه الجهود نحو توطين التنمية في المحافظات الـ27 لتكون كل محافظة محركًا للتنمية ودافعًا للاستثمار في إطار متوازن وشامل.
وفي حوار له مع بودكاست منصة زاوية التابعة لشركة بورصة لندن، أشاد محيي الدين بجهود البنك المركزي المصري في استكمال الإطار التنفيذي لاستهداف التضخم، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة إدارة تجارة الفوائد والأموال الساخنة بحذر، وتجنّب الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للالتزامات متوسطة وطويلة الأجل. ودعا إلى العمل على خفض تكلفة التمويل التي عرقلت نمو الاستثمار وقيدت حركة التمويل العقاري المنضبط، مع استمرار تعزيز استقرار سوق النقد ومرونة سعر الصرف.
وبشأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها مطلع العام المقبل، أوضح محيي الدين أن العالم متفق بالفعل على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، غير أن هذا التحول يجب أن يتم وفق سياسات متوافقة مع قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى وجود خلافات حول مدى توافق الآلية الأوروبية مع تلك القواعد.
ودعا إلى عقد اجتماع مشترك يضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التجارة العالمية وسكرتارية اتفاقية المناخ لمراجعة هذه الآلية، وضمان توافقها مع قواعد التجارة الحرة ومبدأ الانتقال العادل للطاقة.
وأضاف محيي الدين أن الآلية الأوروبية لحدود الكربون سيكون لها أثر سلبي على القطاعات الصناعية صعبة التحول في الأجل القصير بالدول المصدّرة إلى أوروبا، موضحًا أن تقريرًا لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن الآلية ستفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 14% و16% على صادرات تلك القطاعات من المنطقة، فيما تبلغ النسبة بالنسبة لمصر نحو 16%، وهو ما يمثل عبئًا مزدوجًا على الدول النامية التي لم تتسبب أصلًا في أزمة الانبعاثات الكربونية. وانتقد محيي الدين الاستثناءات التي حصلت عليها بعض الدول والشركات في تطبيق الآلية، معتبرًا ذلك إخلالًا بمبدأ العدالة في النظام الدولي.
وفيما يتعلق بجدوى مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ (COP)، أكد محيي الدين أن هذه المؤتمرات حققت نتائج عملية ملموسة، أبرزها انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% خلال العقد الأخير مقارنة بالمعدلات المتوقعة لولا هذه الجهود.
وأضاف أن مؤتمرات المناخ ساهمت في تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، وأعطت دفعة قوية لتفعيل نظم تجارة الانبعاثات وفق بروتوكول كيوتو، إلى جانب تعزيز الاهتمام العالمي بملف التكيف مع تغير المناخ، وهو الملف الذي وضعت مصر على رأس أولوياته أثناء رئاستها لمؤتمر COP27. كما أشار إلى التقدم النسبي في تمويل العمل المناخي والبحث عن حلول مبتكرة لتحديات التمويل البيئي.
وفي رده على سؤال حول تحولات الاقتصاد المصري، وما إذا كان يتجه نحو الاقتصاد الخدمي على حساب التصنيع، شدد محيي الدين على أن الاقتصاد المصري متنوع بدرجة لا مثيل لها في محيطه العربي والأفريقي والمتوسطي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على معالجة التحديات في مختلف القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من هذا التنوع.
وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا إحياءً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الأغذية والملابس والأثاث ومواد البناء، وهي صناعات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير. كما أكد أن كلًّا من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية يجب أن يعمل في إطار مزدوج يجمع بين التحول الرقمي والتكنولوجي والتحول الأخضر.
وأوضح محيي الدين أن مصر تتجه لاستخدام التقنيات الذكية في الزراعة واستثمار موقعها المتميز على خريطة الطاقة الشمسية والرياح العالمية لتوفير طاقة نظيفة للتصنيع، كما هو الحال في بنبان والزعفرانة، إلى جانب الاهتمام بتطوير الطاقة النووية كمصدر مستدام وآمن للطاقة.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر قادرة على تحقيق أهداف النمو والتنمية من خلال برامج اقتصادية محددة تقوم على الاستفادة من التنوع الطبيعي والاستثمار في رأس المال البشري، مع تسوية أرض الملعب أمام جميع المستثمرين سواء من القطاعين العام أو الخاص، المحليين أو الأجانب، لضمان بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة.
