شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية.. وتجربة إدارة الخلاف الفقهي نموذج يُحتذى به
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحديث عن غياب الشريعة الإسلامية في الواقع التشريعي المصري هو وهم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الشريعة حاضرة في جميع القوانين المصرية سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية.
الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن هناك من "يُلِحّ على عقول الشباب بين الحين والآخر بأن الشريعة غائبة"، إلا أن النظر المتأمل في الواقع يثبت أن الشريعة مطبقة بالفعل في المحاكم والمساجد، وفي نظم الأحوال الشخصية، وحتى في القوانين المدنية والجنائية التي تنظم حياة الناس اليومية.
وأضاف أن القوانين الإجرائية والإدارية التي تُنظِّم عمل مؤسسات الدولة هي بطبيعتها قوانين متطورة تتبع حركة المجتمع وتطوره، مشيرًا إلى أن تطور القوانين لا يعني غياب الشريعة، بل هو جزء من روحها التي تواكب مصالح الناس ومتغيرات العصر.
وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن التجربة المصرية في استثمار الخلاف الفقهي تمتد جذورها إلى عصور بعيدة، حيث كان القضاة يُبدعون في الاجتهاد الفقهي لإصدار الأحكام المناسبة للدعاوى المعروضة عليهم، قبل أن تُقنَّن هذه الأحكام في العصر الحديث على يد محمد علي باشا وما تلاه من محاولات تقنين مستمدة من المذاهب الفقهية.
وأشار إلى أن مصر درست الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الغربية، خاصة القانون المدني الفرنسي، وظهر ذلك في مؤلفات عدد من كبار علماء المالكية في القرن التاسع عشر، مثل الشيخ مخلوف المنياوي والشيخ السيد عبد التيلي، الذين قدما دراسات مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظريات القانونية الحديثة.
وقال: إن مصر نجحت في إدارة الخلاف الفقهي والتشريعي بما يضمن الحفاظ على مقاصد الشريعة ومواكبة تطور الدولة الحديثة، مشددًا على أن كل الفقه الإسلامي في النهاية مستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن تعدد المذاهب واختلاف الآراء الفقهية هو رحمة بالأمة واتساع في دائرة الفهم والاجتهاد، وليس سببًا للفرقة أو التشكيك في تطبيق الشريعة.
