منها انتخاب قيادة جديدة.. 7 قرارات مهمة من لجنة حزب التجمع بالدقهلية
عقدت لجنة حزب التجمع في محافظة الدقهلية اجتماعًا طارئًا، الجمعة، بمقر الحزب بالمنصورة، بحضور الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي وبعض أمناء المحافظات، لمناقشة ما وصفه الأعضاء بحالة الانفراد والاستئثار بالقرار الحزبي، وغياب المؤسسات المنتخبة، وتجميد الحياة الداخلية للحزب، في تحدٍ صارخٍ للائحة وتاريخ الحزب النضالي الممتد منذ عام 1976م.
منها انتخاب قيادة جديدة.. 7 قرارات مهمة من لجنة حزب التجمع بمحافظة الدقهلية
استهل الاجتماع الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، بمداخلة صوتية مباشرة، أكد فيها أن ما يجري داخل الحزب أمر لا يمكن السكوت عليه، مطالبًا بعودة الهيئات المنتخبة فورًا لمباشرة مهامها، والدعوة العاجلة لعقد المؤتمر العام التاسع، ورفض أي محاولة لتعديل المادة 8 من لائحة الحزب، باعتبارها صمام الأمان للديمقراطية الداخلية، مؤكدًا أن التجمع مؤسسة وطنية لا تقوم إلا على احترام اللائحة وإرادة القواعد، وليس هناك أي مبرر لتعطيل عمل المؤسسات الحزبية المنتخبة، وأكد على أن التجمع قائم على الوحدة والترابط وليس على الانفراد.
وخلال الاجتماع، وبحضور محمد سعيد، الأمين العام للحزب، والذي واجهه الأعضاء بعدة تساؤلات مباشرة حول غياب الشفافية التنظيمية، وتعطيل اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة، واستمرار تجاوز الهيئات المنتخبة، لكنه فاجأ الحضور بإعلان انسحابه، ورفض الرد على أي تساؤل، ثم غادر القاعة معلنًا انسحابه في مشهد اعتبرته اللجنة تعبيرًا عن حالة الهروب من المحاسبة، وتأكيدًا على عمق الأزمة الأخلاقية والتنظيمية داخل القيادة المركزية.
وقالت اللجنة في بيانها: بعد ما شهدته من انسحاب مفاجئ للأمين العام للحزب خلال اجتماعها الطارئ اليوم، تؤكد أن هذا المشهد لم يكن سوى ترجمة حية لحالة الانفراد بالقرار، وغياب الحوار، ورفض القيادة المركزية للمحاسبة والشفافية، لقد حاولت اللجنة بكل مسؤولية فتح حوار صادق حول أسباب تعطيل الهيئات المنتخبة، وغياب اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة، وتأجيل المؤتمر العام لما يزيد عن عام ونصف، وهو ما يخالف نصوص اللائحة وروح الحزب التي تأسست على الديمقراطية والعلنية واحترام المؤسسات.
تابعت: إلا أن الرد جاء بانسحابٍ مرتبكٍ وتبريرٍ هزيل بأن الاجتماع غير لائحي، لحضور بعض أعضاء المكتب السياسي وبعض أمناء المحافظات وكأن الانحياز للوائح لم يعد فضيلة، بل أصبح جريمة تستوجب الهروب، وجاء رد اللجنة واضحًا: إن الاجتماعات التي تعقدها القواعد دفاعًا عن اللائحة هي قمة الشرعية وليست خروجًا عليها، وإن اللاشرعية الحقيقية هي في تعطيل المؤتمر العام، وتمديد الولاية دون انتخاب، ومحاولة العبث بالمادة 8 التي تمنع الاستبداد التنظيمي وتحتكم لتداول السلطة داخل الحزب.
قررت لجنة حزب التجمع بمحافظة الدقهلية وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي وبعض أمناء المحافظات وبعد نقاش موسع اتسم بالشفافية والجرأة، أكد المجتمعون جميعا ما يلي:
1. تأكيد الدعم الكامل لموقف الدكتور جودة عبد الخالق وجميع الرموز الوطنية التي تطالب بعودة المؤسسات المنتخبة لمباشرة أعمالها.
2. التمسك الكامل بالمادة 8 من لائحة الحزب ورفض أي مساس بها تحت أي مبرر أو غطاء تنظيمي.
3. تحميل القيادة المركزية مسؤولية تعطيل الهيئات المنتخبة ،واعتبار الانفراد بالقرار تجاوزًا صريحًا للائحة واعتداءً على إرادة القواعد في كل المحافظات.
4.الدعوة العاجلة لعقد المؤتمر العام التاسع، لانتخاب قيادة جديدة.
5. إدانة انسحاب الأمين العام من الاجتماع واعتباره سلوكًا يتنافى مع قيم الحزب ومبدأ المساءلة والشفافية.
6. تشكيل لجنة متابعة وتنسيق من بعض أعضاء المكتب السياسي وبعض أمناء المحافظات للتحضير لاجتماع موسع يضم المحافظات كافة الراغبة في استرداد الحزب.
7. الالتزام بما جاء في الاجتماع التشاوري رقم 1 لبعض أعضاء المكتب السياسي وبعض أمناء المحافظات، باعتباره الوثيقة المرجعية لموقف الإصلاح الداخلي.
أكدت لجنة حزب التجمع بالدقهلية، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه من خطوات تصعيدية وقانونية للحفاظ على شرعية الحزب ومكتسباته التنظيمية.
