وزير التجارة: التبادل التجاري مع الصين بلغ 16 مليار دولار.. و2800 شركة صينية تستثمر بمصر
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني الذي عُقد بالقاهرة، تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. جاء المنتدى بحضور لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ولياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والصينية في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأكد الوزير في كلمته، أن المنتدى يجسد عمق العلاقات بين البلدين ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لمصر على مدى السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024.
وأضاف الخطيب أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.
منتدى الأعمال المصري – الصيني
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، وذلك من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، لتعزيز التصنيع المحلي والقيمة المضافة. ونوه إلى نجاح شركات صينية كبرى في مصر، أبرزها شركة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة، بالإضافة إلى شركات "هايير" و"ميديا" في تعزيز التصنيع والتصدير الإقليمي. كما أكد الوزير أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ البرامج الحكومية التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع.
وشدد الخطيب على أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق، وأن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو، وتستهدف إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وفي إطار تعزيز الشراكة، أعلن الوزير عن حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية. كما أشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين في الهيئة العامة للاستثمار لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني وحل التحديات، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
من جانبه، أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة.
