الوطنية للانتخابات: التصويت الإلكتروني يتطلب تعديلًا تشريعيًا.. ولم نرصد سلبيات اليوم
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب شهد انضباطًا وتعاونًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة لم ترصد أي سلبيات تُذكر خلال اليوم الانتخابي، وأن كل الملاحظات التي وصلت إلى غرفة العمليات جاءت إيجابية وتعكس حجم المشاركة والإقبال أمام اللجان.
الوطنية للانتخابات: التصويت الإلكتروني يتطلب تعديلًا تشريعيًا
وأوضح بنداري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشكاوى الواردة تمثلت في الزحام الشديد أمام بعض اللجان أو بطء إجراءات الفحص، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على حرص الناخبين على الإدلاء بأصواتهم ومشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في مصر أسوة بالدول الكبرى مثل الهند والصين، أكد بنداري أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، موضحًا أن الدستور نصّ على أن يكون الاقتراع سريًا ومباشرًا، وبالتالي لا يمكن تطبيق النظام الإلكتروني إلا بعد صدور قانون ينظمه، لافتًا إلى أن الهيئة ستنفذ فورًا أي تشريع يُقرّ ذلك مستقبلًا.
وفيما يتعلق بمتابعة الأداء الإعلامي خلال فترة الانتخابات، أوضح بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكّلت لجنة مختصة برصد البرامج والتغطيات الإعلامية تضم ممثلين عن الهيئات الإعلامية والصحفية وخبراء متخصصين، ويتم من خلالها إعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات.
وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها قانونًا متابعة وضبط الأداء الإعلامي والإعلاني المتعلق بالانتخابات، مشيرًا إلى أن أي لجان أخرى تشكّلها جهات مختلفة تكون بهدف المتابعة فقط، بينما الاختصاص القانوني الكامل بيد الهيئة لضمان الحياد والنزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.
