الكنيست الإسرائيلي يصدق على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين
صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد طرحه في برلمان الاحتلال، وسط خلافات حول مشروع القرار.
وكانت لجنة الأمن في الكنيست قد صادقت الاثنين الماضي على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليا ودوليا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بأن حزبه عوتسما يهوديت لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم إذا لم يُطرح قانون الإعدام للتصويت.
ويُعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في فيديو، وهو يوزع الحلوى على أعضاء كنيست الاحتلال، احتفالا بالتصويت على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
مشروع قانون إعدام الأسرى
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا؛ فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صدق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية وإلحاق الضرر بإسرائيل.
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة مناقشته في جلسات الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
