التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات اليوم
وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة اليوم الأربعاء، إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حبس طالبة بسبب عدم دفع المصروفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
مدرسة نيو كابيتال تُعاقب المتأخرين عن سداد المصروفات بالحبس داخل الفصل والحرمان من الشرب ودخول الحمام
وكان نشر القاهرة 24، تفاصيل تقدم شكوى أحمد محمد صبحي ولي أمر الطالبة فريدة، ضد إدارة مدرسة New Capital School C.G.S -2 التابعة لوزارة التربية والتعليم، بعد احتجاز المدرسة -بحسب روايته- لابنته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات، بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية.
وادعى ولي الأمر في منشور تفصيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدرسة استدعت ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياؤهم عن السداد، دون إبلاغهم بسبب ذلك، فيما تم حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام، في سلوك وصفه بأنه إهانة نفسية وتربوية لا تمت بصلة لأي معايير تعليمية أو إنسانية.
وأضاف أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه، وأن إدارة المدرسة أقرّت صراحة بأن الإجراء جاء بسبب تأخره في دفع المصروفات، مبررين ذلك بسياسة المدرسة التي تشترط السداد نقدًا فقط دون وسائل دفع إلكترونية.
وأشار ولي الأمر إلى أنه طالب إدارة المدرسة باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد – وفقًا لقوله – جاء باهتًا ومراوغًا، حيث تم إبلاغ الطفلة أن ما حدث كان نتيجة التباس في الأسماء.
من جانبهم، تداول عدد من أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بالمدرسة شكاوى مشابهة، تضمنت احتجاز أطفال آخرين أو حرمانهم من دخول الحمام بسبب تأخر ذويهم في دفع المصروفات، فيما أكد بعضهم نيتهم التقدم بشكاوى لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.
وطالب ولي الأمر وزير التربية والتعليم بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات التربوية التي تمارسها إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن الهدف من الشكوى ليس فقط رد الاعتبار لابنته، وإنما حماية باقي الأطفال من التعرض لمعاملة مشابهة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
