وزير الصحة: ميزانية القطاع قفزت لـ406 مليارات جنيه خلال عقد.. واستثمار كل 1000 جنيه في الوقاية يحقق عائدًا يفوق 400%
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أن موازنة الصحة ارتفعت من نحو 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 406 مليارات جنيه في عام 2025، أي بزيادة تفوق تسعة أضعاف، بما يعكس التحول الاستراتيجي في النظرة إلى الإنفاق الصحي باعتباره استثمارًا ومحركًا للنمو وليس مجرد تكلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية، حيث أشار إلى أنه تم خلال الفترة من عام 2014 حتى 2023 تخصيص أكثر من تريليون جنيه لدعم موازنات القطاع الصحي وتمويل المبادرات الرئاسية المختلفة، سواء في مجالات الوقاية أو العلاج أو تطوير البنية التحتية للخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا التحول في فلسفة إدارة الإنفاق الصحي يستهدف تعزيز جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي والإنتاجية، فضلًا عن خفض العبء المرضي وتقليل الإنفاق الصحي الكارثي على الأسر، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل المدى.
وأشار الوزير إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن كل ألف جنيه تُستثمر في برامج التطعيم أو الكشف المبكر عن الأمراض توفّر ما يقرب من خمسة آلاف جنيه كانت ستنفق في علاج الأمراض، أي أن العائد على الاستثمار الصحي يصل إلى 400%، لافتًا إلى أن هذا العائد يمتد على مستوى الفرد والمجتمع والدولة عبر زيادة الإنتاج والدخل وتحسين جودة الحياة.
وأضاف عبد الغفار أن كل دولار يُستثمر في تحسين الصحة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى يمكن أن يولد عائدًا اقتصاديًا يبلغ نحو دولارين، كما يمكن أن يسهم الاستثمار الصحي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية تصل إلى 4% بحلول عام 2030.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد، أن القيمة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة وطول العمر تتجاوز العائد المادي المباشر بأكثر من عشرة أضعاف، مشيرًا إلى أن تحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين هو أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
