محافظة كفر الشيخ تعتمد تقسيم المناطق الخاضعة لقانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أصدرت محافظة كفر الشيخ القرار رقم 20013 لسنة 2025، بتاريخ 17 نوفمبر 2025، بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني داخل نطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد عمل لجان الحصر، إضافة إلى الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025، والقرار السابق للمحافظ رقم 14779 لسنة 2025 بتشكيل لجان حصر المناطق المؤجرة.
وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الأخير، والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرر المحافظ في مادته الأولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون 164 لسنة 2025، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر تلك المناطق، واستنادًا إلى ما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك كما هو موضح بالكشوف المرفقة بالقرار.
ويأتي القرار في إطار استعداد المحافظة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد وضمان حصر دقيق وشامل لكافة المناطق التي تشمل وحدات سكنية مؤجرة، بما يتيح تنظيم العلاقة بين المواطنين من ملاك ومستأجرين وفقًا للإطار القانوني المستحدث.
