بينها المقر الرئيسي.. الشرطة تداهم مقار أمازون في إيطاليا بسبب تهريب بضائع صينية
اقتحمت الشرطة الإيطالية موقعين تابعين لشركة أمازون في إيطاليا، في إطار تحقيق يتعلق بتهريب بضائع صينية، وفق ما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
مداهمة فروع أمازون في إيطاليا
ونفذ العشرات من عناصر شرطة الضرائب التابعة للحرس المالي وهيئة الجمارك عمليات تفتيش ومصادرة في مركز لوجستي تديره الشركة في منطقة تشيفيداتي أل بيانو بمقاطعة بيرجامو شمالي البلاد، حيث جرى التحفظ على نحو خمسة آلاف منتج.
وفي مقر أمازون الرئيسي في مدينة ميلانو، صادرت الشرطة معدات تقنية وحددت هوية المدير المسؤول عن نقل البضائع داخل إيطاليا.
وتشير الوثائق القضائية إلى أن النيابة العامة الإيطالية تشتبه في أن أمازون تعمل كـ حصان طروادة يسمح بتداول كميات غير معروفة من البضائع الصينية داخل البلاد من دون دفع الضرائب المستحقة.
وشملت البضائع المصادرة ألعابًا وأغطية للهواتف ومقالي هوائية وأقلاما ومقصات صغيرة، ولم تتضح بعد تأثيرات هذه العمليات على نشاط أمازون داخل السوق الإيطالية.
ويمثّل التحقيق الجديد امتدادًا لقضية سابقة تتعلق بتهرب ضريبي تصل قيمته إلى 1.2 مليار يورو.
ويقود هذا المسار الجديد من التحقيق مكتب المدعي العام في ميلانو بالتعاون مع فرع الحرس المالي في مونزا، ويشمل عشرات الشركات الإيطالية التي يُعتقد أن كثيرا منها واجهات لكيانات صينية، إضافة إلى مدير مسؤول عن حركة البضائع عبر منصة أمازون.
ويشتبه المحققون في دخول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي ومنها إلى إيطاليا عبر قنوات غير معروفة، من دون سداد الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة، ثم بيعها داخل البلاد عبر منصة أمازون، وتحقق النيابة في ميلانو في شبهات التهريب وانتهاكات قانون الجمارك الأوروبي.
وبحسب المصادر، قد يصل إجمالي البضائع المشمولة في التحقيقات الجارية إلى نصف مليون منتج، مع توقع توسّع التحقيق ليشمل دولًا أوروبية أخرى، وقد عرض المحققون الإيطاليون تفاصيل القضية خلال اجتماع عُقد في يوليو بمقر وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجست في لاهاي، بحضور ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا والسويد وإيرلندا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية توترًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الخلافات حول الرسوم الجمركية والضرائب، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل واشنطن وبروكسل مع هذه القضية المرتبطة ببضائع من الصين.
وفي القضية الأصلية الخاصة بالتهرب الضريبي، التي تعود إلى مبيعات الفترة بين 2019 و2021، خضع ثلاثة مديرين ووحدة أمازون الأوروبية في لوكسمبورغ لتحقيق بشأن الاحتيال الضريبي في إيطاليا. وتشير التحقيقات إلى أن خوارزمية أمازون تتيح بيع بضائع من خارج الاتحاد الأوروبي، معظمها من الصين، داخل السوق الإيطالية من دون الكشف عن هوية البائعين، ما يساعدهم في التهرب من دفع الضرائب. ويحمّل القانون الإيطالي المنصّات الإلكترونية مسؤولية مشتركة عن أي تهرب ضريبي يرتكبه بائعون من خارج الاتحاد.
وكانت أكدت أمازون سابقًا التزامها بجميع القوانين الضريبية المعمول بها، وقد تلقت الشركة في هذا السياق مقترح تسوية من هيئة الضرائب الإيطالية، ويتعين عليها اتخاذ قرار بشأنه قبل ديسمبر.
كما يحقق مكتب الادعاء الأوروبي في موقف أمازون الضريبي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد دخول قواعد أوروبية جديدة حيّز التنفيذ تشدد الالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على المنصات الرقمية.
