حيثيات إلغاء انتخابات النواب في الدائرة التاسعة بالبحيرة: تسويد بطاقات الاقتراع بالخارج ومنع حضور الوكلاء والمندوبين خلال الفرز
حصل القاهرة 24 على النص الكامل لـ حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة بمركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، بعد رصد المحكمة مخالفات جسيمة في إجراءات الاقتراع والفرز.
حيثيات إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة بالبحيرة
وجاء الحكم في الطعن رقم 6090 لسنة 72 قضائية عليا، المقدم من الطاعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد مبروك البري، الذي ترشح للانتخابات وطالب بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة الوطنية وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكد الحكم أن الانتخابات شابتها مخالفات جسيمة، تضمنت تسويد بطاقات الاقتراع في الخارج، ومنع حضور الوكلاء والمندوبين خلال الفرز، ومنع المرشح الطاعن من متابعة عملية الفرز، والامتناع عن تسليم محاضر الفرز النهائية للمرشحين ووكلائهم وإعلان النتائج النهائية دون إظهار نتائج اللجان الفرعية أو تسليم محاضرها، وحالات تصويت علني وجماعي في بعض اللجان، مما ينتهك ضمانات النزاهة والشفافية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضحت المحكمة أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، التي بحوزة الهيئة فقط، هي المصدر الأساسي لإثبات نتائج الاقتراع، وأن إهمال تقديمها يمثل إخلالًا بالتزام الهيئة وتحديًا لمبدأ الشفافية، مما يضعف مصداقية القرار المطعون فيه ويبرر إلغائه.
وأظهرت محاضر اللجنة العامة رقم (9) وجود فروقات واضحة في الأرقام، حيث بلغ إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 487،646 ناخبًا، وأدلى 198،238 منهم بأصواتهم، منها 7،557 صوتًا باطلًا و160،681 صوتًا صحيحًا. وأثبت الطاعن أن الأصوات لم تُجمع بدقة ولم تُدرج كاملة في النتائج النهائية، وهو ما لم تنفه الهيئة ولم تقدّم مستندًا ينقض ذلك.
وأكدت المحكمة أن أي تجميع للأصوات في اللجان العامة لا يعد جزءًا من عملية الاقتراع أو الفرز، ولا يمكن أن يعوض غياب محاضر اللجان الفرعية، وأن تسليم نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يغني عن هذه المحاضر، ولا يمكن الأخذ به لتحديد صحة النتائج.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بالدائرة التاسعة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات القانونية.
