110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية، التي أعلنت، أمس، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى الآن 110 طعون من عدد من محافظات المرحلة الثانية.
110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب
فيما يواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى الـ9 مساءً، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، بالتقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون رقم 5814 و6243 لسنة 72 ق عليا، المقدمين من محمد عبد المحسن محمد رضوان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم شرطة إسنا، وإعادة الانتخابات بالنظام الفردي.
وجاء الطعن بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، في قرار رقم 66 لسنة 2025، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وداخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر 2025، دون أن يتضمن قرار إعلان النتيجة اسم الطاعن، مع ما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بخوض جولة الإعادة بين المرشحين المعتمدين.
وأوضح الطاعن في تقريره أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات، تضمنت أخطاء في رصد الأصوات وتجميعها، ومنع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية وعمليات الفرز، وعدم تسليمهم صورًا من محاضر الفرز، وهو ما دفعه للتقدم بالطعن أمام المحكمة والمطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الفرز.
