صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة والسادسة لاقتصاد مصر وسط ثقة حكومية غير مسبوقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مُركزًا على ملفي الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى وصول بعثة صندوق النقد الدولي وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، معربًا عن تفاؤل الحكومة بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور مدبولي أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في إطار ما كان مأمولًا، بل إنّ بعضها قد حقق أفضل مما كان مستهدفًا مع الصندوق.
ملفات مصر مع صندوق النقد الدولي
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصر لم تعد الآن بحاجة لتمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، بعد الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في ضبط سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، مع الحصول على صفقات بمبالغ دولارية ضخمها على رأسها صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، ومستهدفات الوصول إلى معدل متقارب من 7%، وصولا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 49.5 مليار دولار.
ومن جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن مصر أتمت بنجاح أربع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، واستلمت منها 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار مخصصة ضمن برنامج التمويل.
وأشار الفقي، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن مصر تنتظر أربع مراجعات نصف سنوية متبقية خلال عام 2025 و2026، حيث ستتيح كل مراجعة الحصول على 1.2 مليار دولار لكل شريحة، بالإضافة إلى ذلك، يحق لمصر الاستفادة من تمويل استثنائي بمبلغ 1.3 مليار دولار، وبالتالي، سيكون المجموع المتبقي من التمويلات الأصلية والاستثنائية 6.1 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
وكشفت بيانات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2026-2027 تقدر بنحو 26 مليار دولار، منها قروض متوسطة وطويلة الأجل بنحو 16.6 مليار دولار.
وسبق وقال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية هي من أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا نظرًا للتكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار الدعم.
