ننشر قيمة الزيادة الجديدة على دخل الاشتراك الشهري التأميني.. بداية يناير 2026
أصدرت الهيئة العامة للتأمينات، قرارًا يخص قيمة دخل الاشتراك الشهري التأميني للمؤمن عليهم، حيث قررت زيادة الحد الأدنى للمبلغ التأميني بشكل غير مسبوق، وذلك تماشيًا مع زيادة الحد الأدنى للرواتب.
ويعد دخل الاشتراك الشهري التأميني مبلغًا يُدفع شهريا لهيئة التأمينات الاجتماعية، وينقسم إلى نسبة تخصم من راتب الموظف، ونسبة أخرى تدفعها الشركة بنسبة الثلث والثلثين، وعبر القاهرة 24 نتعرف على تفاصيل زيادة قيمة دخل الاشتراك الشهري التأميني وموعد بدء العمل به.
دخل الاشتراك الشهري التأميني
قررت هيئة التأمينات الاجتماعية، زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني وذلك بهدف تحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنويًا في ضوء قدراتها المالية.
ويتضمن القرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من أول يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وفي البيان الرسمي للقرار، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ووفقًا للقرار، يشهد الحد الأدنى لـ دخل الاشتراك التأميني بقيمة 400 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى للمبلغ التأميني لأصحاب الخبرات والمناصب القيادية بقيمة 1400 جنيهًا شهريًا.
قيمة التأمينات الاجتماعية من الراتب
وفقا للقرار، تزيد قيمة التأمينات الاجتماعية من الراتب بداية العام الجديد 2026، للموظفين، كذلك سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
ويهدف قرار زيادة دخل الاشتراك الشهري التأميني إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتامينات إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
يذكر أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة....الخ.
وتتيح الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" لأصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية
وتستهدف الحكومة من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
وأثرت التعديلات الجديدة بأن يتم ربط تحديد وزيادة أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بنسب التضخم، حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 (الفقرة الثانية / بند 2)، ليزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر أو الدخل بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير".
كما تربط التعديلات زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة، وذلك يعني تعديل متوسط الأجور لتغطية فرق القوة الشرائية المفقود بسبب ارتفاع التضخم، مما يضمن أن يكون المعاش أو المكافأة عند الاستحقاق (التقاعد أو الوفاة)، بقيمة حقيقية مقارنة بقيمة الأجور السابقة، ويستهدف ذلك رفع قيمة الأجر الذي سيحُسب المعاش على أساسه، حيث إن أجر أو دخل التسوية هو المتوسط الشهري للأجور التي أُديت عنها الاشتراكات التأمينية طول مدة الخدمة.
ويحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ عمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، ويزداد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم سنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وتضمن التعديل إضافة عبارة "بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1/7/2025.
