خبير دستوري يكشف تفاصيل الفصل في طعون الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المكلفة بالرقابة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات والإجراءات المتبعة من الهيئة.
فوزي: حجز 257 طعنًا لا يعني الحكم فيها جميعًا فورًا
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن بعض الطعون المتعلقة بصحة عضوية النواب تم تحويلها إلى محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور، لتكون مختصة بالفصل النهائي في صحة العضوية.
وأشار فوزي إلى أن حجز 257 طعنًا لا يعني الحكم فيها جميعًا فورًا، إذ قد يتم تأجيل النطق بالأحكام لأسباب إجرائية، مضيفًا أن العدد الكبير للطعون لا يعكس بالضرورة عدد الدوائر الانتخابية، إذ قد يكون هناك أكثر من طعن في دائرة واحدة.
وأكد أن حق المواطنين في التقاضي مكفول دستوريًا، وأن الأحكام القضائية الصادرة يجب تنفيذها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب، بما يحفظ إرادة الناخبين ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن محكمة النقض ستبت في الطعون المتعلقة بصحة العضوية خلال 60 يومًا من إعلان النتائج، وأن أي قرار بإبطال عضوية نائب سيؤدي إلى فتح الدائرة للانتخابات مرة أخرى أو تصعيد احتياطي القائمة، بما يضمن عدم ترك أي مقعد شاغر.
