سافرت خلال فترة الدراسة.. المعهد العالي للفنون المسرحية يرد على عضوة اتهمته بالتعسف ضدها
أصدر المعهد العالي للفنون المسرحية بيانًا، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من إحدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وذلك بعد أن اتخذت إدراة المعهد إجراءات ضد عضوة الهيئة لسفرها خلال فترة الدراسة.
وجاء بيان المعهد العالي للسينما كالتالي: بيان رسمي من المعهد العالي للسينما – أكاديمية الفنون بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تابع المعهد العالي للسينما بكل أسف ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية لإحدى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد تشغل درجة الاستاذية على موقع “فيسبوك” من اتهامات وأوصاف مسيئة تطعن في نزاهة المعهد وإدارته وأكاديمية الفنون، وتروّج لمعلومات غير صحيحة تتعلق بإجراءات وظيفية تحكمها القوانين واللوائح الجامعية المنظمة للعمل داخل الأكاديمية.
وتابع البيان: وحرصًا من المعهد على توضيح الحقائق للرأي العام، وحفاظًا على سمعة المؤسسة التعليمية الأكاديمية والعاملين بها، يود المعهد إيضاح ما يلي:
أولًا: بشأن طلب الإجازة والسفر خلال فترة الدراسة، وتنظم المادة 58 من قانون تنظيم أكاديمية الفنون رقم 158 لسنة 1981 إجراءات منح الإجازات لأعضاء هيئة التدريس، ونصّت صراحة على ما يلي:
"مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحّة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد ومجلس القسم المختص.”
وبناءً عليه، فإن منح أي إجازة خلال فترة الدراسة يتطلب صدور قرار رسمي من رئيس الأكاديمية بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وتؤكد إدارة المعهد أن الأستاذة الدكتورة المذكورة لم تحصل على أي قرار نهائي بالموافقة على الإجازة التي تقدمت بها، وبالتالي يعد السفر قبل صدور القرار مخالفة صريحة للقانون وللقواعد الجامعية المعمول بها، على الرغم من سفر سيادتها مرارا وتكرارا سابقا وعلمها يقينا بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال.
ثانيًا: تأثير السفر خلال الدراسة على سير العملية التعليمية وأعمال الجودة
لقد تم تكليف الأستاذة الدكتورة بشكل رسمي بإعداد ومراجعة إحدى المعايير الأساسية المطلوبة ضمن مستندات الرفع إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك تكليفها كمنسق للزيارة ضمن متطلبات الاعتماد المؤسسي للمعهد والمسئول الوحيد لرفع الوثائق والمستندات علي موقع هيئة ضمان الجودة، ورغم وضوح التكليفات وتحديد المواعيد الزمنية المعتمدة، إلا أنه لوحظ عدم الالتزام بتنفيذ المهام وعدم تسليم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد وتزامن ذلك لموعد سفرها بالخارج، مما أدى إلى تعطّل استكمال الملف والتسبب في ارتباك خطة العمل وتأخير في تجهيز المستندات الخاصة بالمعيار، ولضمان الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالرفع إلى الهيئة، تم إسناد مهام سيادتها إلى استاذ آخر من وحدة ضمان الجودة بالمعهد.
كما قامت سيادتها بتقديم طلب الإجازة خلال فترة الدراسة الفعلية، وفي توقيت ترتبط فيه الأقسام العلمية بالتحضير للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حسن سير العملية التعليمية وانتظام الجداول الدراسية، وتؤكد إدارة المعهد أن صالح العمل – كما يحدده القانون – هو الأساس الأول والأخير في تقييم أي طلبات من هذا النوع.
ثالثًا: بخصوص ما تردد من ادعاءات بالتشهير أو التعسف
ترفض إدارة المعهد تمامًا ما ورد في المنشور من اتهامات باطلة تمس الأكاديمية والعاملين بها، وتؤكد ما يلي:
ولا يوجد أي أساس من الصحة للادعاء بأن الإجراءات المتخذة ذات طابع “تعسفي”، بل هي إجراءات روتينية تنفَّذ على جميع أعضاء هيئة التدريس دون استثناء عند مخالفة اللوائح.
كان يمكن لصاحبة الشكوى التقدّم عبر القنوات الرسمية الشرعية داخل الأكاديمية، وفقًا للتقاليد الجامعية، بدلًا من نشر شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب التفاعل أو خلق رأي عام غير مستند إلى الحقائق.
استخدام وسائل التواصل للتشهير بالمؤسسات الأكاديمية لا يتفق مع الأعراف الجامعية ولا مع مكانة عضو هيئة التدريس، وقد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
رابعًا: الإجراءات التي اتخذها المعهد
اتخذ المعهد الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تشمل:
1. إحالة الموضوع للتحقيق وفقًا لقواعد العمل المنظمة في الأكاديمية.
2. ضمان عدم تأثير غياب أي عضو هيئة تدريس على الطلاب أو العملية التعليمية.
3. رفع تقرير كامل لرئيس الأكاديمية وفق الاختصاص.
وتؤكد إدارة المعهد أن هذه الإجراءات تطبّق على الجميع دون تمييز، وتهدف فقط إلى حماية العملية التعليمية وضمان انتظامها.
خامسًا: احترام المعهد لقيمة الأكاديمية
يؤكد المعهد العالي للسينما احترامه الكامل لكافة أعضاء هيئة التدريس، وتقديره لإنجازاتهم وجهودهم العلمية، ويشدد في الوقت ذاته على أن:
· سيادة القانون فوق الجميع.
· مكانة عضو هيئة التدريس تُصان بالالتزام بالقواعد لا بتجاوزها.
· الحوار المؤسسي هو الطريق الوحيد لحل أي خلافات، وليس وسائل التواصل الاجتماعي.
