إقالة وجزاءات.. ميد بنك يعاقب مسئولًا كبيرًا وموظفين للإتجار في البيتكوين │خاص
علم القاهرة 24 أن التحقيقات التي أجراها بنك ميد بنك، بشأن فضيحة قيام مسئول كبير بالبنك وعدد كبير من الموظفين بالإتجار والاستثمار في العملات المشفرة البيتكوين بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري، والتي تحذر من التعامل على البيتكوين داخل مصر، أسفرت عن عدة قرارات ما بين الجزاءات والإقالة.
وكشفت مصادر لـ القاهرة 24 في وقت سابق، رصد أحد المسئولين المصرفيين في بنك خاص شهير في مصر، يدير شبكة لجمع الأموال من موظفي البنك زملائه وفي مناصب أقل منه، والحصول على أموال من معارفهم واستثمارها في العملات المشفرة عبر الإنترنت، ما تسبب في خسارة جميع الأموال التي جمعها من الموظفين ومعارفهم.
إقالة وجزاءات.. ميد بنك يعاقب مسئولًا كبيرًا وموظفين للإتجار في البيتكوين │خاص
وبحسب مصدر، فإن المسئول جمع مبالغ كبيرة من عدد من موظفي البنك لاستثمارها في العملات المشفرة البيتكوين، وذلك بالمخالفة لتحذيرات البنك المركزي المصري.
وحذر البنك المركزي المصري المواطنين من الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
رصد شركة تتعامل في العملات المشفرة
وبحسب مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي، فإنه بعد نشر القاهرة 24، تم البحث ورصد شركة تتعامل في العملات المشفرة، وتستقطب أموالا من موظفين في أحد البنوك الخاصة الشهيرة وتستثمرها في البيتكوين.
وأضاف أنه تم التحقيق مع نحو 33 موظفًا بعد رصد الإدارة الداخلية للبنك عمليات جمع أموال من الموظفين، واستثمارها في منصة للعملات المشفرة البيتكوين وخسارتها.
وأوضح المصدر، أنه تم حصر عدد الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بجمع الأموال واستثمارها في العملات المشفرة وتبين أنهم 18 موظفًا، ثم أسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيع عقوبة على رئيس قطاع الفروع بالبنك، بعد أن ألغى إسناد قطاع المبيعات له والذي كان يشرف عليه وتمثلت العقوبة في 5 أيام جزا وإقالة 5 موظفين مؤثرين في قطاع المبيعات.
وكرر البنك المركزي وفق الموقع الإلكتروني التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
