هيئة الدفاع عن ضحايا مدرسة الإسكندرية: المدرسة طرف مسؤول ولم يشغلها إلا إثبات براءتها والدفاع عن صورتها
قالت هيئة الدفاع عن الأطفال ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، برئاسة المحامي طارق العوضي، إنها تابعت البيان الصادر عن إدارة المدرسة، مؤكدة أنه جاء محملًا بمحاولات مكشوفة لتبرئة الذات وخلط الحقائق بالإنشاء العاطفي، وصياغة مشهد يوحي وكأن الإدارة “ضحية” من ضحايا الجريمة، بينما الحقيقة الواضحة.
وبحسب البيان الصادر هيئة الدفاع الأطفال ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، أن المدرسة طرف مسؤول يتحمل نصيبًا مباشرًا من التقصير والإهمال، الذي سمح بوقوع الكارثة داخل أسوارها.
وأكدت الهيئة أن المدرسة لم تتعاون مع التحقيقات كما ادّعت، مضيفة أن شغل الإدارة الشاغل منذ اللحظة الأولى كان إثبات براءتها والدفاع عن صورتها وتجميل موقفها، وليس مصلحة الأطفال أو أسرهم. وقالت الهيئة إن ما جرى لم يكن تعاونًا، بل محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية.
هيئة الدفاع عن ضحايا مدرسة الإسكندرية: المدرسة طرف لم يشغلها إلا إثبات براءتها
وأضافت أن حديث المدرسة عن “الحزن والأسى” لا يقدّم إجابة عن أي سؤال، مشددة على أن العاطفة لا تعفي من المسؤولية، ولا تمحو حقيقة أن الجريمة حدثت داخل منشأة يفترض فيها توفير حماية كاملة للأطفال، وتساءلت الهيئة: أين الرقابة؟ أين الإشراف؟ أين منظومة الأمان؟ مؤكدة أن البيان لم يُجب لأنه يعلم أن الإجابة مُدانة.
وأوضحت الهيئة، أن إعلان الإدارة اتخاذ “إجراءات إضافية بعد الواقعة” يُعد اعترافًا صريحًا بأن الإجراءات قبل الواقعة كانت معدومة أو قاصرة، مشيرة إلى أن المدرسة لم تعلن أي نتائج تحقيق داخلي، ولا محاسبة مسؤول واحد، ولا خطة حماية أو دعم للضحايا، رغم مطالبتها الأسر بتصديق كلمات فضفاضة بلا أي شفافية.
وأكدت الهيئة أنه لو كانت إدارة المدرسة واثقة في سلامة موقفها، لأعلنت الحقيقة كاملة منذ اليوم الأول بدلًا من الصمت المقصود.
وأضافت أن استدعاء صورة “المعلم الشريف والإداري المخلص” لا يحجب الحقيقة، لأن وجود مئات الشرفاء لا ينفي وقوع خلل جسيم في الإشراف أو الأمن أو الرقابة أدى لوقوع جريمة بهذا الحجم، مشددة على أن الحادثة لا تُمحى بالقصص البطولية بل بالمحاسبة ووضوح الحقيقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الجريمة لم تقع “في الطريق”، بل داخل مدرسة محمية بالأسوار والكاميرات والعاملين، ما يجعل المسؤولية جماعية، وليست مسؤولية المتهم وحده، بل مسؤولية كل من سمح بإهمال أو سكوت أو ضعف رقابة بحدوث هذا الانتهاك.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن بيان المدرسة يفتقد إلى الصراحة والصدق والمراجعة الذاتية، ويُجمّل الواقع بدل مواجهته، ويتحدث عن الألم بينما يتجاهل المسؤول. وأكدت أن هيئة الدفاع ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية للنيابة العامة ستكشف حجم التقصير. وأكدت أن حقوق الأطفال لن تُردّ إلا بالحقيقة كاملة دون تجميل أو مواربة، ثم المحاسبة.
