كيف انعكس الإصلاح الاقتصادي على التضخم والنمو؟.. خبير يوضح
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة يعكس مزيجًا من العوامل الهيكلية والمؤقتة، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي بعد سنوات من الضغوط، ويوضح أن الجانب الهيكلي يرتبط بالتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث أكملت مصر أربع مراجعات ناجحة حتى يوليو 2025، مع توقع الانتهاء الكامل من البرنامج بحلول يونيو 2026.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلًا 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
كيف انعكس الإصلاح الاقتصادي على التضخم والنمو؟
وأضاف أبو الفتوح في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ركّز على تعزيز الانضباط النقدي والمالي، وهو ما ساعد في جذب ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية والدولية، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري. وقد انعكس ذلك على معدلات التضخم، التي تراجعت إلى 12.3% في نوفمبر 2025 بعد أن بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، نتيجة سياسات نقدية صارمة وتثبيت أسعار الفائدة، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانبًا من التحسن جاء بفعل عوامل مؤقتة، أبرزها حزم الدعم المالي الإماراتية والسعودية، التي ساهمت في توفير عملة صعبة وتخفيف الضغوط قصيرة الأجل.
التضخم يظل التحدي الأكبر رغم توقعات التراجع إلى 10.5%
وأشار الخبير إلى أن الاقتصاد تجاوز المرحلة الأكثر صعوبة، مع تحسن الاستقرار النقدي وتسارع النمو، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال عام 2025، ومع ذلك، يبقى التضخم التحدي الأكبر، رغم التوقعات بتراجعه إلى نحو 10.5% في 2026، في ظل استمرار تأثيرات أسعار الغذاء والوقود العالمية والتوترات الإقليمية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الاستثمار
وشدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار السياسات النقدية الحذرة لضمان الحفاظ على وتيرة تراجع التضخم، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي مؤخرًا، وأوضح أن خفض التضخم سيعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين قدرتهم الشرائية، بشرط أن يكون هذا التراجع مستدامًا، وأن يتزامن مع نمو فرص العمل في قطاعات مثل السياحة والصناعة، بما يجعل التحسن الاقتصادي ملموسًا على أرض الواقع.
