المحكمة الأمريكية ترفض طعن قانون تنظيم الأسرة الذي وقعه ترامب| تفاصيل
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، طعن منظمة تنظيم الأسرة على أحد بنود قانون الضرائب والسياسة الداخلية الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحرم المنظمة وفروعها التي تجري عمليات الإجهاض من تمويل برنامج الرعاية الصحية الحكومي، معتبرة أن القانون لا يشكل عقوبة غير دستورية.
المحكمة الأمريكية ترفض طعن قانون تنظيم الأسرة
ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء رويترز، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى في بوسطن بإلغاء أمر قضائي أولي كانت قد أصدرته في يوليو قاضية بمحكمة أدنى درجة، ورأت فيه أن القانون قد ينتهك الدستور الأمريكي عبر استهداف المراكز الصحية التابعة لمنظمة تنظيم الأسرة عقابًا لها على تقديم خدمات الإجهاض.
وأفادت منظمة تنظيم الأسرة بإغلاق ما لا يقل عن 20 مركزًا صحيًا منذ توقيع ترامب على القانون في يوليو الماضي، بينما سمحت محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ مؤقتًا في سبتمبر، خلال نظرها في الطعن الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية على قرار قاضية المحكمة الجزئية إنديرا تالواني.
وفي قضية أخرى منفصلة، كانت تالواني قد منعت مؤخرًا تطبيق القانون في 22 ولاية ذات أغلبية ديمقراطية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، والتي طعنت عليه لأسباب مختلفة، غير أن محكمة الاستئناف علّقت هذا الحكم مؤقتًا لحين البت في إمكانية رفع الأمر القضائي خلال مراجعة القضية.
اتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا: حرمان المرضى ودفع المراكز الصحية للإفلاس
ومن جهتها، قالت أليكسيس ماكجيل جونسون، رئيسة اتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا، في بيان، إن الحكم يمنح إدارة ترامب القدرة على حرمان المرضى الأكثر احتياجًا من الوصول إلى الرعاية الصحية، ودفع المراكز الصحية التابعة لتنظيم الأسرة إلى حافة الإفلاس.
ويستند النزاع إلى بند في قانون أُطلق عليه القانون الجميل الكبير الواحد، أقره كونجرس يهيمن عليه الجمهوريون، ويقضي بمنع تمويل برنامج الرعاية الصحية عن المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إذا كانت تجري عمليات إجهاض، وحصلت على أكثر من 800 ألف دولار من تمويل البرنامج خلال السنة المالية 2023.
وكانت تالواني قد اعتبرت، عند منع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية من إنفاذ القانون في يوليو، أنه يمثل قانون مصادرة يهدف إلى معاقبة منظمة تنظيم الأسرة بسبب تقديمها خدمات الإجهاض، وهو ما يعد محظورًا بموجب الدستور الأمريكي.
وأكد القاضي الأمريكي جوستافو جيلبي أن القانون لا يفرض عقوبة بالمعنى التاريخي، موضحًا أن الكونجرس استخدم سلطته في الضرائب والإنفاق لوضع المنظمات المعنية أمام خيار صعب بين التخلي عن أموال برامج الرعاية الصحية أو الاستمرار في تقديم خدمات الإجهاض.
ودفعت الإدارة الأمريكية في استئنافها بعدم وجود ما يخالف القانون في قيام الكونجرس بتقييد تمويل برامج الرعاية الصحية لمقدمي خدمات الإجهاض الرئيسيين، خاصًة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2022، الذي ألغى الحق الدستوري على مستوى البلاد في إنهاء الحمل.
