القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.. وإعادة النظر في الإيجار القديم
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان فى التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر، بمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وإعادة النظر فى الإيجار القديم.
القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وإعادة النظر فى الإيجار القديم
وتضمنت التوصيات الآتي:
-النظر بجدية في المخاوف التي يثيرها تطبيق قانون الإيجارات القديمة والذي بدأ تطبيقه فعليا، وتوفير ضمانات قاطعة تتيح خيارات للسكن الكريم لقاطني الوحدات المؤجرة بما يراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية تضمن تخفيف الضرر عن الفئات المتأثرة بالقانون.
- مراعاة اللوائح والإجراءات التنفيذية لقانون العمل الجديد لمعالجة التحديات الجوهرية التي تواجه العمالة في القطاع غير الرسمي وضمان استفادتهم من الحقوق والمزايا التي يوفرها القانون.
-الاهتمام بتطبيق معايير العمل اللائق والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل سواء داخل أماكن العمل أو عبر الطرق التي يستخدمها العامل للوصول لأماكن العمل والتصرف بصورة حاسمة لمنع عمالة الأطفال خاصة في القطاعات الزراعية وأنشطة التصنيع الزراعي.
