من المنيا.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تبدي إعجابها بمهارة العمال المصريين في مشروعات المياه

زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهروست مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة المنيا، التي يستثمر فيها الاتحاد الأوروبي في القرى المصرية، ضمن تعزيز التعاون الثنائي مع مصر بما يتسق مع ما جاء في مؤتمر الاستثمار الأوروبي وأهدافه.

وأبدت السفيرة، خلال زيارتها الميدانية، إعجابها بالعمال والموظفين المصريين الذين يعملون ليلا ونهارا في مشروعات المياه بالمنيا، كونهم حجر الأساس لقيام هذه المشروعات.

مشاريع الاتحاد الأوروبي للمياه في المنيا

فرنسا تطالب بتأجيل توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم: أقترح إقامة بطولة مشتركة بين إفريقيا وأوروبا.. وتنظيمنا لكأس العالم محطة تاريخية

انطلقت فعاليات برنامج الصرف القومي – المرحلة الثالثة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث وتوسيع نظم الصرف المغطى في الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

ونُفِّذ البرنامج بالشراكة بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني (KfW)، حيث يقدّم الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 40 مليون يورو، فيما يساهم بنك التنمية الألماني بقرض قدره 46.5 مليون يورو ومنحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو.

ويستهدف برنامج الصرف القومي في مرحلته الثالثة، الممتدة من عام 2019 حتى عام 2026 والممددة تنفيذيا حتى عامي 2027-2028، تحسين كفاءة الري ورفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال تطوير شبكات الصرف الزراعي المغطى وتوسيع نطاقها باستخدام تقنيات حديثة.

ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة في إطار منهجية القطاع المتكامل المشترك (JISA)، وبمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، بما يعزز التنسيق القطاعي والتخطيط القائم على الأداء والاستدامة طويلة الأجل.

وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية للبرنامج نحو 84 مليون يورو، يسهم فيها الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 40 مليون يورو في إطار آلية الجوار الأوروبي، إلى جانب مساهمات من شركاء آخرين تشمل بنك التنمية الألماني، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، فضلًا عن مساهمة الحكومة المصرية بالعملة المحلية.

ويعمل البرنامج على إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بنحو 500 ألف فدان، وإنشاء شبكات صرف جديدة لنحو 100 ألف فدان، إلى جانب تعميق وتأهيل المصارف المكشوفة، ودعم أعمال الصرف الصناعي لما يقرب من 50 ألف فدان، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية بوزارة الموارد المائية والري، بما يضمن تكامل مشروعات الصرف مع منظومة الري وتحسين صحة التربة والإنتاج الزراعي.

وأكد المشاركون خلال الزيارة الميدانية التقدم الملحوظ في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وبرامج التدريب، رغم التحديات الاقتصادية، مشددين على الدور المشترك للاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني في تحديث منظومة الصرف الزراعي وأدوات التخطيط الرقمي.

ودعا الشركاء إلى الحفاظ على زخم التنفيذ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الرابعة من برنامج الصرف القومي، مع التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة المزارعين، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، ودعم القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن دعمه لقطاع المياه في مصر يركز على تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز مشاركة المزارعين، وتكامل التخطيط بين قطاعات المياه والزراعة والتنمية المحلية، مؤكدا أن نجاح مشروعات الصرف يعتمد على توافقها مع نظم الري والظروف المحلية، وعلى التنسيق الفعّال بين الجهات والقطاعات المختلفة لضمان تحقيق نتائج مستدامة.