خبير دستوري: لا إلغاء لانتخابات مجلس النواب.. والدستورية العليا تملك الفصل وحدها
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا صحة لما يُثار بشأن إلغاء انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن هذا الطرح عارٍ تمامًا عن الصحة وله أغراض غير مخلصة للوطن، موضحا أن المطالبين بإلغاء الانتخابات كانوا يروجون لهذا الطرح منذ ما قبل الإعلان عنها، وزادت وتيرته بعد بدء الإجراءات الانتخابية وتقديم القوائم، بدعوى وجود شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني سليم.
خضر: إلغاء انتخابات مجلس النواب أو حل المجلس لا يتم بقرارات أو آراء إعلامية
وشدد أستاذ القانون الدستوري، خلال تصريحات تليفزيونية، على أن إلغاء انتخابات مجلس النواب أو حل المجلس لا يتم بقرارات أو آراء إعلامية، موضحًا أن الجهة الوحيدة التي تملك الفصل في عدم دستورية قانون الانتخابات هي المحكمة الدستورية العليا، وذلك عبر ثلاث حالات محددة:
الأولى: إحالة من محكمة القضاء الإداري حال ثبوت شبهة عدم دستورية خلال نظر منازعة انتخابية.
الثانية: تصدي المحكمة من تلقاء نفسها والدفع بعدم الدستورية وإحالة الأمر للدستورية العليا.
الثالثة: أن ترى المحكمة الدستورية العليا بنفسها عند نظر قانون الانتخابات أنه غير دستوري.
وأضاف خضر أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا فقط، يترتب على ذلك بطلان ما بُني عليه، وبالتالي حل مجلس النواب، أما الحديث عن «إلغاء الانتخابات» دون هذا المسار الدستوري فهو كلام مرفوض وغير صحيح.
وفيما يخص ما أُثير حول إلغاء بعض الدوائر، أوضح أن ما حدث في بعض الحالات كان إلغاءً جزئيًا داخل بعض الصناديق لوجود خلل، ولم يكن إلغاءً كليًا للانتخابات، كما أن هذه الصناديق لم تؤثر على النتيجة النهائية.
وتطرق خضر إلى الطعون الانتخابية، مؤكدًا أن محكمة النقض لا تقبل الطعون المحالة إليها من محاكم أخرى، وأن الطعن الصحيح يجب أن يُقدَّم مباشرة من الطاعن نفسه أو عبر محامٍ بتوكيل رسمي خلال مدة 30 يومًا، محذرًا من أن تقديم الطعون بغير الطريق القانوني قد يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها شكلًا، ورفضها بالكامل.
واختتم أستاذ القانون الدستوري تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح السياسي، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء دعوات التشكيك التي تسيء للعملية الانتخابية.
