رئيس الرقابة المالية: الإصلاحات المتكاملة في القطاع المالي غير المصرفي تُسهم في تعزيز الشمول المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الإصلاحات التي تشهدها مصر في القطاع المالي غير المصرفي تمثل جزءًا من رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين خدمات التمويل والتأمين للمواطنين والشركات الناشئة، بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية.
رئيس الرقابة المالية: الإصلاحات المتكاملة في القطاع المالي غير المصرفي تُسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، حيث أشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والاستثمار وجميع الجهات الرقابية لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال رئيس الهيئة إن عمليات الإصلاح الضريبي والاقتصادي والتنسيق بين الجهات الحكومية كانت من أهم ركائز التقدم الذي تحقق في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشددًا على أن هذه الجهود ليست معزولة، بل مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات العامة للدولة.
وأوضح أن هناك دورًا متناميًا لريادة الأعمال في منظومة التمويل، مشيرًا إلى التطورات التي شهدتها صناديق الاستثمار، وصناديق رأس المال المخاطر، والتمويل التشاركي، والتي تعد أدوات مهمة لتمكين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للنمو.
وأضاف أن دعم هذه الأدوات يأتي في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة في السوق المالية، وتوفير فرص تمويل أكثر مرونة وملائمة لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات المالية يجب أن تكون حقًا للمواطن، وأنه لا بد من تيسير حصوله على خدمات التأمين والتمويل بكل بساطة ويسر، مشيرًا إلى أن الخدمات التأمينية تلعب دورًا محوريًا في حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر تقلبات الحياة والأعمال.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للهيئة والجهات الرقابية هو تحقيق الاستقرار المالي إلى جانب التطوير، بما يضمن سوقًا مالية مرنة وآمنة قادرة على دعم النمو الاقتصادي.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية تعكس رؤية واضحة نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
